بعد الجدل الذي خلفه موضوع المعاشات داخل قبة البرلمان، ينحو رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية صوبَ الخطوات الأولى لتنزيل الإجراءات ” الكفيلة” بتصفية نظام المعاشات نهائيا.
ويأتي هذا الاتفاق، وليداً لأطوار اجتماع، بين مكونات المجلس، حضره مسؤولون عن صندوق الإيداع والتدبير، الذي أسندت له مسؤولية تدبير هذا النظام.
وجاء في بلاغ صادر عن مجلس النواب، أنه في سبيل ” الاحتياط”، خول المجلس ” مسؤولية التدبير لصندوق الإيداع والتدبير”، في خطوة تتسم ” بالواقعية والرغبة في طي ملفات المعاشات”.
وذكر المجلس في أسطر البلاغ، أن ملف المعاشات عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، وهو ما أسفر عن توقفٍ لعملية صرف المعاشات.
وحسب معطيات البلاغ، الذي توصلت إكسبريس تيفي بنسخة منه، فالمسؤولون شخصوا الوضعية الحالية لنظام المعاشات، والتي يطبعها، حسبهم، ” اختلال بين الموارد والنفقات”.
وكانت معاشات البرلمانيين والوزراء المغاربة، محط جدل شعبي منذ سنوات طويلة، وسط مطالبة بإلغاها.
وحدث أن جمدت معاشات البرلمانين، منذ أكتوبر 2017، حين أعلن صندوق تدبير المعاشات الخاصة بأعضاء البرلمان، عن إفلاسه.
