المصطفى شعب:
حلت لجنة من المجلس الأعلى للحسابات مؤخراً بجماعة مكناس بغرض إجراء فحص دقيق لبعض الملفات المتعلقة بالرسوم الجبائية. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود المجلس لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية العمومية، وخاصة تلك المتعلقة بالمداخيل الجبائية التي تعتبر من أهم مصادر تمويل الجماعات الترابية.
وفي سياق التحقيقات الأولية، تبين أن بعض المقاهي والمطاعم في المدينة لا تؤدي المستحقات الجبائية المترتبة عليها، لأسباب لم يتم توضيحها بعد. هذه الوضعية تثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام هذه المؤسسات للقوانين الجبائية المعمول بها، وكذلك حول فعالية المراقبة الجبائية التي تقوم بها الجماعة لضمان تحصيل الرسوم بشكل منتظم.
من جهة أخرى، يتساءل مراقبون عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء امتناع بعض هذه المؤسسات عن أداء الرسوم، وهل يتعلق الأمر بإشكاليات إدارية أو قانونية، أو بوجود تسهيلات غير مشروعة. ويبقى المجلس الأعلى للحسابات أمام تحدي تقديم تقرير شامل يوضح ملابسات هذا الوضع ويقدم توصيات لتحسين نظام الجباية في الجماعة.
من المتوقع أن يُصدر المجلس تقريراً مفصلاً عن نتائج هذا الفحص في الفترة المقبلة، والذي سيسلط الضوء على الاختلالات المحتملة ويحدد المسؤوليات، مع إمكانية اقتراح إجراءات تصحيحية لضمان تحصيل الرسوم الجبائية بشكل شفاف ومنظم، بما يساهم في تعزيز موارد الجماعة وتحسين خدماتها للمواطنين.
