المغرب والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال الصحة

المغرب والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال الصحة

- ‎فيصحة, واجهة
WhatsApp Image 2024 08 16 at 15.58.57
إكسبريس تيفي

متابعة

استقبل البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة بالرباط، وزير الصحة السعودي الدكتور فهد بن عبد الرحمان بن داحس الجلاجل والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المغرب والمملكة العربية السعودية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية، كما تم بالمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمملكة العربية السعودية تهم تعزيز التعاون بينهما في مجال الصحة والحماية الاجتماعية والاستعداد للجوائح والأزمات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذا اللقاء شكل فرصة لاطلاع الوفد السعودي على مختلف الأوراش التي أطلقها المغرب من أجل إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ولاسيما ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن الصناعة الدوائية واللقاحية.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقا من أواصر الصداقة القائمة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، ورغبة الطرفين في تطوير آفاق وسبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش هذ الزيارة تم التوقيع على مذكرة تفاهم تهم تعزيز الجودة الصحية، وسلامة المرضى، ومكافحة الجوائح والأوبئة، بما في ذلك رصدها المبكر واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة عليها، علاوة على الصحة العامة والطب الوقائي، والطب العلاجي، والصحة الرقمية والطب الافتراضي. كما سيشمل مجال هذه الشراكة، دراسة فرص التعاون في مجال خدمات نقل الدم من أجل توفير الدم الكافي والآمن في كلا البلدين.

وسيتم تنفيذ بنود هذه المذكرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات، وتبادل التدريب في المجال الصحي، فضلا عن تشجيع القيام بالبحوث العلمية في مجال الصحة والطب، والتبادل المعلوماتي في مجال الطب والتطبيب عن بعد.

كما قام وزير الصحة السعودي رفقة الوفد المرافق له، بزيارة إلى مراكز صحية وصناعية متخصصة في إنتاج اللقاحات.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *