وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أول أمس الخميس 03 دجنبر، بواشنطن، على برنامج بتكلفة قدرها 400 مليون دولار لمساندة منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار الإصلاحات الواسعة التي يضطلع بها المغرب لتقوية شبكاته للأمان الاجتماعي.
وحسب بيان للبنك الدولي، فمشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا في المغرب، يهدف إلى مساندة الأسر الفقيرة والهشّة خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتقوية قدرتها على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل.
ونقل البيان عن جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي قوله: “لقد استجاب المغرب استجابةً حاسمة وسريعة لمساندة الشرائح الأكثر هشاشة واحتياجاً من السكان خلال جائحة كورونا، ويعمل الآن لتسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تدعيم منظومته للحماية الاجتماعية التي نفخر نحن، في البنك الدولي، بمساندتها، ويساند المشروع المغرب في مواجهته للجائحة، وكذلك في خططه لبناء منظومةٍ واسعة فعَّالة وحيوية من شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الهشّة من السكان.”
ووفقا للبنك الدولي، فقد أثَّرت جائحة كورونا على أفقر شرائح السكان في المغرب على نحو لا يتناسب مع ظروفها وعلى سبل كسب الرزق للآلاف من الأسر، وتشير التقديرات إلى أن الجائحة تسبَّبت في فقدان نحو 712 ألفا لوظائفهم في القطاع الرسمي وما لا يقل عن 4 ملايين وظيفة في القطاع غير الرسمي. ويهدف البرنامج هذا إلى تمويل المساعدات الاجتماعية لهذه الفئات المتضررة من الجائحة، ومساندة قدرات أشد الناس احتياجاً للتغلب على الأزمة.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فهذه المساندة تُغطِّي كلا من التحويلات النقدية الطارئة التي قدّمت من خلال صندوق تدبير جائحة كورونا بالمغرب، وكذلك التحويلات التي يتم توجيهها من خلال البرامج الحالية للحماية الاجتماعية.
وقد شكلت الأزمة، يقول البنك الدولي، تحدياً أمام قدرة كثير من الأسر الهشّة وأطفالها في سن الدراسة على متابعة تعليمهم في المدارس، وبُغيةَ الحيلولة دون تبديد مكاسب التنمية البشرية التي حقَّقها المغرب، سيساند المشروع برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة في قطاع التعليم، بهدف محاربة ظاهرة الهدر المدرسي لدى أطفال الأسر المعوزة.
من جانبه، ونقلا عن المصدر نفسه، قال كارلو ديل نينو كبير الخبراء الاقتصاديين والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع بالبنك الدولي: “في أزمات كتلك التي نشهدها في الوقت الحالي، تُعد حماية الأطفال واستمرارهم في التعلم استجابةً بالغة الأهمية. وبالمثل، تُمثِّل تحويلات الدخل طوق النجاة لكثير من الأسر التي تعتمد على القطاع غير الرسمي”.
ومن جانبه، قال مهدي باروني الخبير الاقتصادي الأول والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع: “إن تصميم هذا البرنامج يستند إلى نهجٍ قصير وطويل الأجل للمساعدة في تقليل تداعيات الأزمة على شرائح كبيرة من السكان، وفي الوقت ذاته مساندة البلاد في جهودها لبناء منظومة فعالة للحماية الاجتماعية. ويتطلَّب تحقيق هذا الغرض إصلاح البرامج الاجتماعية على أساس نهج مُنسَّق للمواءمة بين أهدافها وكفاءة توجيهها.”
جدير بالذكر أن المشروع يدعم بشكل كامل جهود الحكومة المغربية وطموحاتها لتقوية منظومتها للحماية الاجتماعية عن طريق الإسهام في تطبيق برنامج الإعانات الأسرية، وفي تحسين نظم الحكامة، والبنية التحتية الرقمية، والتنسيق بين برامج المساعدات الاجتماعية، مع إتاحة هذا المشروع أيضا خط تمويل طارئ من أجل تخصيص غلاف مالي للاستجابة، بشكل فوري، لحالات الطوارئ في المستقبل القريب إذا اقتضت الحاجة، يقول ذات البيان.
