يشكل الوصول إلى منتجات نيكوتين البديلة منخفضة الضرر امتيازا خاصا بالبلدان ذات الدخل العالي، فيما يعيش 80 % من المدخنين (حوالي 1.1 مليار شخص) في البلدان ذات الدخل المنخفض او المتوسط. ذلك هو الاستنتاج المقلق الذي خلص إليه تقرير الوضعية العالمية لتخفيف أضرار التدخين. وتوفر الدراسة التي نشرتها الهيئة البريطانية للصحة العامة “معرفة فعل تغيير”، رؤية دقيقة حول رهانات مكافحة التدخين والتحديات التي تطرحها.
بالنسبة للبلدان الصاعدة مثل المغرب، يبدو أن الإشكالية تكتسي طابعا اجتماعيا. فحسب آخر تقديرات منظمة الصحة العالمية، يمكن للأمراض الناتجة عن التدخين أن تتسبب في وفاة مليار شخص من الآن إلى نهاية القرن (حوالي 8 مليون شخص يفقدون حياتهم سنويا نتيجة أمراض مرتبطة بالتدخين). فرغم أن نسبة السكان المدخنين تعرف تراجعا في بعض البلدان، إلا أنها في تصاعد في بلدان أخرى، خاصة بسبب النمو الديموغرافي، كما هو الحال بالضبط في البلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
ففي حين يتفق المجتمع العلمي العالمي على أن الخطر يكمن في إحراق التبغ وليس النيكوتين، أصبح اللجوء إلى استعمال منتجات نيكوتينية أكثر أمانا يفرض نفسه كأفضل وسيلة لحماية السكان وإنقاذ الأرواح. وكشف التقرير أن العالم يعد اليوم 98 مليون مستعمل للمنتجات النيكوتينية المنخفضة المخاطر، وأن 68 في المائة من بينهم يستعملون السجائر إلكترونية. ويعتبر هذا الرقم مشجعا بيد أنه لا يمثل سوى 9 % من إجمالي المدخنين. فعلى الرغم من وجود العديد من البراهين على أن المنتجات المنخفضة المخاطر تعتبر أقل ضررا من التدخين، إلا أن استعمالها متروك لاختيار المستهلكين، وسط الضعف الفظيع، إن لم نقل انعدام، مساعدة من الحكومات التي تعاني في البلدان الصاعدة على الخصوص من ضعف الإمكانيات اللازمة لإرساء مكافحة فعالة للتدخين.
وبالنظر إلى الوقائع، يرى التقرير حول وضعية تخفيف أضرار التدخين في العالم، في طبعته الأخيرة، أن تقليص مخاطر التدخين يجب أن يتم أخذها بالاعتبار كتدبير “مكمل” لتخفيض الوفيات والأمراض الناتجة عن التدخين. وتدعم هذا الرأي نتائج أزيد من عقد من الزمن من التجارب العلمية التي أبرزت أن السجائر الإلكترونية ومنتجات التبع المسخَّنوسنوس (مسحوق التبغ المرطَّب) اعتبر أقل خطرا مقارنة مع استعمال المنتجات المحروقة.
بالنسبة لمحرري التقرير، يجب أن تكون صحة المدخنين في صلب الاهتمامات، ومن الضروري التركيز على المدخنين الحاليين من أجل تشجيعهم على الانتقال إلى المنتجات المنخفضة المخاطر، مع ضمان أن توفر لهم المنتجات منخفضة المخاطر وتشجيعهم على استعمالها.
