يؤسف الهيئات الحقوقية و المدنية بإقليم سيدي قاسم الموقعة على هذه الرسالة أن تتقدم الى سيادتكم بهذه الرسالة الاحتجاجية التي تعبر عن قلقنا من الوضع الصحي بالمركز الصحي بعين الدفالي، الذي أصابه الإهمال من وزارتكم و يعرف تدني في مستوى الخدمات الصحية المقدمة خصوصا ادا علمنا أن عدد سكان الجماعة السالفة الذكر يفوق 24000 نسمة و لا يتوفر مركزها الصحي على طبيب رئيسي، ما يجعل أغلب المرضى يضطرون الى التنقل صوب المدن المجاورة كجرف الملحة و وزان و احد كورت … لتلقي العلاجات الضرورية، و هذا يثقل كاهل المواطن البسيط الذي يضطر في الكثير من الأحيان اهمال حقه في العلاج نظرا لغياب الإمكانيات المادية .كما نحيطكم علما السيد الوزير أن المركز الصحي بالجماعة المذكورة يفتقر الى طبيبة مولدة ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ مجموعة ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ الحوامل ﻳﻘﺼﺪﻥ عن طواعية او يتم ارسالهن الى ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ بسيدي قاسم ﻣﻦ ﺃﺟﻞ الوضع، وما يمثله ذلك من أخطار قد تحدق بهن خصوصا ان مدينة سيدي قاسم تبعد بـ 70 كلم تقريبا.
الكل يعلم السيد الوزير، ان القطاع الصحي يعد مرفقا عموميا يكتسي أهمية بالغة في تمكين جميع المواطنين من الخدمات الصحية، كما ان الفصل 31 من الدستور يقول “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة..”
ولأجل دلك فان الهيئات الحقوقية و المدنية بإقليم سيدي قاسم، تطالب من وزارتكم توفير طبيب رئيسي و طبيبة مولدة للمركز الصحي.
نعلن استعدادنا خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن الحق في الصحة بجماعة عين الدفالي.
