مقال بقلم رشيد بنعتيق
أيها المسؤول الأول عن قطاع تنظيم الابناك بالمغرب اعط مساحات كبيرة وشاسعة لمجال اشتغال الإبناك التشاركية وامنحها حيزا واسعة لإطلاق عنان تصوراتها واختراق مجالات أكثر أهمية لاجتذاب ثروات خيالية مخباة ومطمورة توجد خارج إطار نشاط الابناك التجارية التقليدية والعادية المهيمنة على كل شئ والمتحكمة في جميع المؤشرات لأن هناك طائفة كبيرة وليست بالهيئة من مكونات الشعب المغربي، لا تريد التعامل مع من يسمونها بالإبناك الربوية وبفظلون ترك أموالهم نائمة في خزائنهم الخاصة او في داخل مساكنهم العائلية أو في اماكن يرون أنها تجعل دخائرهم في أمن وامان من أي عبث لقدر الأيام كيف ما كان نوعه وحجمه أو مغامرة غير محسوبة باي شكل من الأشكال أو مقامرة فيها كثير من اللبس والشك والحيرة والقيل والقال ولا يروجونها الا فيما بينهم في إطار جد محدود بعيدا أي نشاط اقتصادي عادي سواء أكان مهيكلا أو منظما أو شبه منفي أو حتى فوضوي وغير.. مظبوط تماما
امنحونها تراخيص واسعة الأفق والاختصاصات وفضفاضة تمكنها من ممارسات مالية وتعاملية أكثر جرأة تشكل استفادة لاطياف مهمة ومهملة ومقصية من البنية التحتية لأبناء هذا الوطن الذي يوجد معظمه على الهامش الاجتماعي.
ان استحواذ الابناك التجارية التقليدية العادية على المشهد المالي والاقتصادي والصناعي والخدمات اصبح يحرم المملكة المغربية سنويا من اضعاف تدفقات السيولة المتوفرة في جميع مكنوات هذا النشاط الاقتصادي والاجتماعي ويضيع علينا جميعا طفرة من النمو، تبقى مدفونة داخل طيات مجهول تشكل خطرا كبيرا محدقا على البلاد دون شعور أو احساس من طرف المسؤولين الكبار باهمية هذا الموضوع.
وربما هذا راجع حتى لاهمالهم الكبير لمنطق التفكير الشعبي العام السائد والممارسات التعاملية المنتشرة خصوصا في أوساط الضواحي والأحياء الشعبية اللصيقة بالمدن الكبرى والمتوسطة للبلاد.
لقد استطاعت انجلترا بواسطة هذه الابناك التشاركية والتي رغم أنها دولة مسيحية سمحت لهم بحمل تسميات إسلامية واضحة المعالم وبدون اي حصار أو تغليف وتمكنت من جلب وجذب رؤوس اموال تمويلية تائهة وصلت إلى أكثر (4000) مليار اورو وفرنسا فعلت نفس الشي واستقطبت من أموال الخليج المتدفقة والمغدقة ما يزيد عن 1200 مليار اورو هي الاخرى دون القيام بأي جهد استثنائي كيف ما كان نوعه وشكله.
لماذا لا نفعل نحن نفس الشئ ونفتح المجال لهذا النوع من هذا الرأسمال، ونغني ساحتنا المالية بما لايقل على (500) مليار أورو في الوهلة الأولى وهذا ممكن التحقيق ومتاح المثال ومتوفر وسهل وأحسن بكثير من التمويلات الرقمية القريبة من الخيال العقلي والمستحيلة التجسيد والصعبة الممارسة الفعلية لان فيها كثيرا من الأمور غير المقبولة لا فكرا ولا منطقا ولا تطبيقا خصوصا في دول العالم الثالث مثلنا ناهيك عن التعقيدات المسطرية المرتبطة بها والتقنيات التنزيلية الضرورية اللجوء إليها، وكذا الممارسات التفعيلية الواجبة اتباعها دون ذكر أسباب تقنية أخرى قد تكون مستحيلة التحصيل وقد تعيق الأمر كله.
ان طريقة اشتغال اعداد كبيرة من الادارات العمومية للمملكة المغربية تبقى جد بدائية وفيها ارتجالية واضحة ومحصورة في تصرفات تقليدية موروثة منذ الوجود الاستعماري لم تتغير مع مرور الأزمنة والأمكنة، وبقيت تتسم بالتخلف التوثيقي والتنظيمي وحتى التنظيري فهي عصب معروف بعدم المرونة وتظهر في تعاملاتها تصرفات عنيفة ومغلقة، منطقها استعمال قوة القانون الخشن، وفرض سياسة الأمر الواقع، وتفضيل تطبيق الإجراءات الجزرية والممارسات العنصية والطائفية والطبقية، وسياسية الاستعباد والانتقام والجهل بخيابا الأمور والكيل بمكيالين دون الدخول في تفاصيل المنطق او حتى الرجوع إلى أساليب الحكمة واستنباط العقل او النظر إلى ما هو سائد في الواقع المعاش للمغاربة وهذا كله له نتائج حتمية اهمها هي ضياع أو اهدار ملايير الدراهم من المداخيل الجبائية والتفريط في عدم إمكانيات بل تضييع تحصيل جزء كبير من المالية العمومية للدولة المغربية والتي هي الان في حاجة ماسة إليها اليوم قبل الغد.
اذا كان حزب الاتحاد الاشتراكي قد ساهم بقسط كبير وبطريقة مباشرة ومصيرية في نجاة المغرب من السكتة القلبية في اواخر التسعينات من القرن الماضي، فإن حزب العدالة والتنمية كان سببا مباشرة ومؤكدا في انقاد البلاد من حدة عواقب الربيع العربي القاتلة وذلك في العشرية الأولى من هذا القرن المشؤوم.
اما حزب الاستقلال المتفان في الحفاظ على مربعات مصالحه الابدية فإنه يعيش الآن أسوء فترة منذ تأسيسه وتربعه على الإرث النظالي الأزلي للشعب المغربي واستحواذه على الذاكرة التاريخية لهذا الوطن فإنه يعاني حاليا من فراغ قاتل على صعيد القيادة الرمزية والتأطير التنظيمي والبعد الاستراتيجي.
فياترى من سوف يخرج البلاد الآن من عنق الزجاجة الذي توجد فيه ويجعلها محمية من عواقب كوفيد 19 وغير متاثرة من كوارث مخلفات الحرب الطاحنة بين أوكرانيا والروس والتي سوف تدوم وتطول كثيرا لأن الذي له سلطة التحكيم الدولي عوض أن يجد حلولا لإطفاء هذه النار الملتهبة يصب فيها البنزين والزيت عنوة ويزيد من اشتعال لهيبها يوما بعد يوم وبطرق مقصودة ومدروسة ولغايات عديدة معلومة ومعروفة وأصبحت جد مرئية وملموسة.
لايمكن أن يعول المغرب على نفس المكونات السياسية السابقة والتي أطالت من عمره لأن الاتحاد الاشتراكي أصبح حاليا عبارة عن شركة عائلية ذاهبة الى الإفلاس بعد الاقصاء الممنهج لمختلفة الطاقات الإبداعية وتهميش التيارات التجديدية وإهمال المكونات الابداعية وتقليص حجم المناورات الإصلاحية وكبت النقاشات الايديولجية المجددة وإطفاء أنوار الأوطروحات النظرية المنقحة والاستحواذ على رأس التنظيمات الجهوية بمختلف فروعها ونواتها وقنواتها وهياكلها والتي كانت دائما هي المزود الأول بالمادة الأولية وخام الاحتياط النظالي العنيد وصلب نواة استمرار شعلة وقوده ودوامها عوض حالة الاحتضار التي يعاني منها وبعيشها الآن وهي ذاهبة به إلى زوال محتوم وقدر سجی محسوم ونهاية مأساوية ظاهرة وسراب دائم.
أما العدالة والتنمية فإنها لم تستطع الاستفادة من مرورها من سدة السلطة والقرار لأكبر فترة زمنية تمنع بها تنظيم حزبي معلوم في تاريخ المغرب الحديث ومند العهد الجديد وحكمت على نفسها بالموت الإكلينيكي قبل ان يتم تصفيتها عنوة وعن قصد لأن أغلب أطرها كانوا يمارسون سياسة الانغلاق عن الآخر وعمليات التخندق والقيام بتصرفات ذاتية فيها نوع من الغلظة والانانية والعجرفة واقصاء الغير ونبده وعدم قبوله وقد وصلت ببعضهم الجرأة حتى إلى تطبيق المذهبية المتشددة والولاءات العمياء مع وجود فراغ ايديولوجي تنظيري وتنظيمي خطير لأن أسلوب هيمئة الزعيم والخليفة لا يمكنه أن ينجح دائما وباستمرار وهذا راجع إلى تغير أسس الأنظمة الحاكمة الحاضنة في هذا الكوكب الارضي والتي هي في تحول مستمر منهاجا وتعاملا وأفكارا ومصالحا وتموقعات وتنفيدا وتطبيقا، لأن هناك ضرورة عالمية ودولية تفرض هذا الأمر وبالحاح والا سوف تذهب الأمة المغربية بجميع مكوناتها إلى الجحيم كما وقع للعراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا وتونس والجزائر وحتى مصر مع اختلاف صدمة درجات الهزات التي شهدتها كل دولة على حدى.
إذن علينا جميعا كافة كأمة مغربية موحدة تحت راية خالدة، الالتحام فيما بيننا وترك صراعات المصالح الآنية والتطاحنات الفردية جانبا من أجل البحث عن طرق لإنقاذ البلاد ومن فيها من العباد وتجديد الثقة بين جميع مكوناتها والأخد بالمبادرات الرابحة واختيار الوسائل الناجعة مع فتح مجال للطاقات الشابة المبدعة والخلافة وعدم تهميش الكفاءات البشرية المتوفرة والاستفادة من كل أطياف المجتمع المنتشرة في كل بقاع المعمور وبسط وسائل الفكر المنفتح والمتعدد المناهج والوسائل.
إن التخمين في طرح اكتتاب وطني مدروس الافاق والجوانب يدرج في اطار برامج شامل وكامل ياخد بعين الاعتبار كل الاقتراحات النظرية والفكرية والتطبيقية والخبرات الاستثمارية في مختلف جهات المحطات المالية الدولية الشهيرة هذا الاكتتاب يمشي ويسري على مدى عشرة سنوات قابلة للتجديد بفوائد محفزة يراعى فيها الإمكانيات المالية لمختلف الشرائح المجتمعية حتى يكون هذا المنبر رافعة لكل الجيوب المغربية اينما وجدت وتفاعلت واكتتبت وشاركت كما يجب التخطيط الاستراتيجي لخلق صندوق خاصة بجمع جميع انواع الزكاة الشرعية المفروضة وتنظيم طريق توظيفها واعادة استثمارها واستعمالها كسند للمالية العمومية وممارسة ديمقراطية تعددية فيها كثير من الانفتاح على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بكل يسر وسهوله بعيدا أن أي ديماغوجية سياسية ضيقة وانتهازية فيها كثير من سوء الظن والتعصب الأعمى والترامي علي مساحات شاسعة داخل الفراغ التاطيري من اجل تخضير عقول الكثيرين من الناس حبا في تحقيق أغراض شخصية ومكاسب ذاتية فيها كثير من اعراض الأمراض النفسية الخبيثة القاتلة والكتيبة المؤدية إلى الانحراف السلوكي الخطير للأغلبية الصامتة من مكونات الأمة المغربية الأصيلة والطيبة والمعروفة بالحلم والصبر والتضحيات الجسام على مر الأوقات والازمان.
خرج مؤخرا الوزير المنتدب في المالية بتصريح في قبة البرلمان مفاده أن الحكومة الحالية لا يمكنها إرجاع العمل بصندوق المقاصة لأن هذا الامر سوف يقضي نهائيا على وثيرة الاستثمارات العمومية وهذا مما لا شك فيه ولكن على لائحة الاستثمارات العمومية أن تدرج في رأس قوائمها بناء عدة محطات كبرى منتشرة في كافة جهات البلاد صالحة لتخزين كميات هائلة من المحروقات والقمح بجميع انواعه وباقي المواد الغذائية الأساسية والضرورية وإعادة تشغيل مصفاة المحمدية وبناء أخرى جديدة وكبيرة الطاقة والحجم وهذا في حد ذاته أفضل بكثير من أي مقاصة أو دعم أو مساعدات كما يجب التفكير في تخصيص حيز مهم من هذه الاستثمارات لتحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج القمح وضمان أمن غدائي لأغلب شرائح هذا المجتمع مع جمع ولم شمل جهد مختلف المنصات المالية العمومية وتوحيد أهدافها وترشيدها نفقاتها وتدقيق مصاريفها واختيار الأيادي الامينة للإشراف عليها لأن الاستمرار في الاهدار المنهج قد يؤدي في آخر المطاف إلى افلاس الدولة وهذا هو الشئ الأخطر والخط الاحمر والوقات النهائية الحتمية كما يجب التفكير في تأسيس بنوك خاصة بتمويل القطاع الرياضي خصوصا اللعبة الشعبية كرة القدم ومنحها الإمكانيات المالية الضرورية لتطويرها وجعلها صناعة في المستوى العالمية كباقي الدول الأوروبية وكذلك حتى عند بعض الاقطار العربية لأن القيمة التقنية للاعب المغربي ينقصها الاهتمام المادي والمواظبة والمواكبة المالية الصرفة حتى يرقى إلى الصفوف الامانية لأن هذه اللعبة أصبحت عبارة عن ثقافة وقطاع إنتاج منظم ومؤطر وله إبعاد اقتصادية واجتماعية مهمة ومؤثرة في داخل جميع المجتمعات البشرية الحالية ولهذا من الضروري وضع آلية كبُرصة خاصة بتصنيف القيمة التقنية والمالية لكل لاعب يمارس في الدوري المغربي حتى تكون سومته التسويقية توازي باقي اللاعبين الدوليين المعروفين والمرموقين والذين يتم انتقالهم بين الفرق والنوادي وبيعهم بأثمنة خيالية تفوق كل تصور وتقدير واللاعب المغربي له جميع المقاييس والقدرات والمقومات الأساسية لمثل هذه الأمور فلماذا اهماله والتقصير في حقه والتنقيص من قدره.
