ضحايا بساتين بوسكورة بين الوعود الكاذبة … و الوفاء بالالتزامات أمام وكيل الملك ….
إكسبريس تيفي أحمد الشرفي
نحن كنافذة إعلامية نلتزم الحياد ونسمع للرأي والرأي الآخر ونحتفظ للطرف الغائب بحق الرد وهو حق مكفول له ، نطرح الأسئلة ونعمل على تنوير الرأي العام بحسب ماتنص عليه أخلاقيات المهنة والقانون المتعلق بالصحافة والنشر
أسئلة كثيرة من دون أجوبة وغموض يشوب ملف
ما بات يطلق عليهم بضحايا بساتين بوسكورة عملنا على تسليط الضوء ومراقبة وتتبع هذا الملف الذي عمر طويلا داخل دهاليز المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع الدارالبيضاء. أولا لماذا إختار المكتب المسير للشركة اخد مبالغ مالية مهمة بشكل مباشر من الزبائن دون الإعتماد بشكل قانوني على الموثق وهي مبالغ تقدر بملايير السنتيمات من لدن الزبائن الذين وضعوا ثقتهم العمياء في الشركة المذكورة أعلاه.
يؤكد السيد خالد عمريش أن المكتب المسير للشركة أغرقهم بالوعود الكاذبة وبأن المسؤلين يلتزمون امام وكيل الملك بمحكمة عين السبع بأنهم سيعملون على تسوية الوضعية القانونية لكل المتضررين لكن فور خروجهم من باب المحكمة
تذهب كل الوعود والالتزامات في مهب الريح توالت الوقفات الاحتجاجية أمام باب المحكمة وتعالت صيحات المتضررين حتى بحت حناجرهم مطالبين من وكيل الملك إيجاد حل ونفض الغبار على هذا الملف ويبقى السؤال المطروح لماذا لم تستطع لحد الساعة محكمة عين السبع إيجاد حل جدري يرضي الطرفين بعد جلسات ماراطونية وحرب حامية الوطيس دارت بين المتضررين والأمن الخاص للشركة بمنطقة بسكورة بحيث شاهدنا العديد من الفيديوهات تؤكد تعرض الضحايا للضرب والجرح من قبل الأمن الخاص مع إستعمال الكلاب المدربة في حقهم وهذا مسجل في محاضر لدى الضابطة القضائية للدرك الملكي بقيادة بسكورة فلماذا لم تحسم المحكمة في هذا الملف لحد الساعة قبل أن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة وخاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف وسنشهد العشرات من المتضررين المهاجرين سينضافون للمحتجين وبحسب بلاغ أفادتنا به اللجنة المكلفة بالدفاع عن ضحايا بساتين بسكورة جاء فيه
….. ان هناك العشرات من الزبائن اتهموا الشركة بالنصب والاحتيال فمرد قولنا ان هناك المئات من الضحايا وليس الزبائن الذين تعرضوا لجرائم النصب والاحتيال والمخالفات القانونية من لدن العشرات من الشركات الوهمية الصورية التابعة لهذا المنعش او لما أصبح يعرف ب holding bzioui حيت تم تحويل الملايين من تطبيقات الضحايا لهذه الشركات وهدا من باب النصب والاحتيال على الدولة من خلال التلاعب والتهرب الضريبي و هواساس المشكل لان هذه المبالغ الضخمة يجب أن تؤدى عن طريق الموثق او اهل الاختصاص المؤهلين قانونيا اذا كانت النية حسنة وواضحة منذ البداية ونفس السيناريو يعاد بمشروع بساتين الواحة بمراكش ومشروع جنان بوسكورة الفيلات قرب طومسون وكما لا يخفى ان هده الشركات صدرت في حقها العديد من الأحكام القضائية وهنا تبرز خبرة 32 سنة من النصب والاحتيال والتلاعب بمصالح الناس فكيف لهذه الشركات ان تسمي نفسها شركات مواطنة بعد ارتكاب هده الجرائم في حق المملكة المغربية وايضا في حق العديد من المغاربة الشرفاء وذلك موثق بالعديد من الفيديوهات والوقفات والخرجات الاعلامية والعديد من الشكايات المجهولة المصير من هنا نقول كفى من التلاعبات والتستر عن هده الخروقات لان كل هذا يضر ويضرب بقوة في المسلسل التنموي الجديد ويخدش صورة المملكة المغربية ملفنا معروض أمام القضاء في إطار العدالة التصالحية التي تسعى إليها مؤسسة النيابة العامة لكن هده الشركة لم تحترم الالتزامات والتعهدات التي تضمنها مذكرة هيئة دفاع هده الشركة التي جاءت بها خلال التقديم الأول أمام وكيل الملك يوم 24 مارس 2022 لاتأتي بعد مرور مايقارب شهرين ونصف وتحاول التنصل من المسؤولية بدفوعات وأساليب لا اساس لها من الصحة وهناك العديد من الادلة والوثائق التي تفيد ذلك من هنا نطالب من السيد وكيل جلالة الملك إعطاء تعليماته بتطبيق القانون على الفاعلين الحقيقيين لهدا الجرم او بعبارة أوضح من هو وراء كل مايقع …. إنتهى البلاغ ….
لكن متى سيسدل الستار على هذا الملف ونشاهد الحلقة الاخيرة ……يتبع
