الجزء الأول… تفويض التعمير يخلق تصدعات وإنشقاقات داخل الحزب الحاكم ويسيل لعاب المنتخبين بمجلس مدينة الدار البيضاء والحدادي يتهم رفاقه بالحزب بالتواطؤ مع الشركات والتمرد على قرارات عبد العزيز أخنوش ويصف العمدة باللقمة السائغة بين يدي المنعشين العقاريين.
متابعة أحمد الشرفي
تحرير الأستاذة نجيبة جلال
بعد فوز حزب الأحرار برئاسة جماعة الدار البيضاء تم إنتخاب السيدة نبيلة الرميلي عمدة للمدينة في إطار التفاوضات وباقتراح من هيئات الحزب، كما اختير زوجها السيد توفيق كميل النائب الثالث لعمدة الدار البيضاء، وبعد حملة من الاستنكار قدم هذا الأخير إستقالته من نيابة العمدة واكتفى برئاسة مقاطعة سباتة ليبقى منصب نائب العمدة الثالث شاغرا لحد كتابة هاته الأسطر حيث كان من المفروض أن يرتبط هذا المنصب بتفويض التعمير . وبما أن هذا المنصب حساس فقد حرصت السيدة العمدة على أن لا تعطي تفويضه لأي نائب وهو المنصب الذي أصبح حديث البيضاويين ووضع السيدة العمدة في إحراج خصوصا و أن زوجها يشغل منصب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ، وهاته النقطة دفعت فريق الأحرار إلى الدخول في صراع وحراك ما نتج عنه تصدعات وتكتلات داخل الحزب على مستوى جهة الدار البيضاء سطات
ليصبح المنصب الجديد والمثير للجدل تفويض التعمير بمثابة الفتاة الشقراء التي اسالت لعاب أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الدار البيضاء وهذا ما يستنتج من تصريح محمد حدادي البرلماني عن نفس الحزب و رئيس مقاطعة سيدي عثمان ونائب العمدة السابق والمنسق الإقليمي للحزب بعمالة مقاطعات مولاي رشيد بحيث كانت له خرجة إعلامية على المباشر في 23 يونيو 2022 اتهم فيها عبر تصريحات نارية وغير مسبوقة بعض الأعضاء ذوو الأسماء الوازنة بالمكتب السياسي بالتهافت على مدينة الدار البيضاء من أجل مصالحهم الخاصة وشركاتهم، متهمين العمدة بضعف التسيير والتدبير وهي التي تم اختيارها سلفا كوزيرة للصحة.
الاخطر هو المقارنة المتكررة للسيدة العمدة بعبد العزيز العماري و التصريح بأنه أقوى منها في تدبير وتسيير مدينة الدار البيضاء معتبرا أنها لقمة سائغة بين يدي المنعشين العقاريين.
وقد طالب السيد مروان راشدي عضو بمجلس المدينة بفتح تحقيق في تصريحات محمد حدادي رسميا في الدورة الاستثنائية ل7يوليوز 2022
والغريب في الأمر هو أن السيدة العمدة لم تجب ولم توضح ما جاء في اتهامات السيد حدادي وهذا يدفع المتتبع للشأن البيضاوي بأن يطرح مجموعة من الأسئلة من بينها عدم إصدار بلاغ توضيحي من المكتب السياسي لحزب الأحرار يفند التصريحات السالف ذكرها ناهيك على أن
فريق الأحرار على مستوى المدينة لم يفند كذلك تصريحات البرلماني وخصوصا أن ثلاثة أعضاء من المكتب السياسي أشار لهم الحدادي في تصريحاته ووجه لهم إتهامات مباشرة.
هنا سؤال يطرح نفسه كيف لبرلماني ورئيس مقاطعة أن يتمرد على بني جلدته ويعمل على وصف حزبه بأنه يحتضن أشباه السياسيين الذين يبحثون عن “الكاميلة” وبأنهم يروجون المغالطات ..أليس هذا في حد ذاته ضرب في مصداقية الحزب؟ إحراج كبير أيضا للقيادة المركزية للحزب التي حسب تصريحات الحدادي لاتجيد إختيار من يمثلها أمام الشعب لأن الأجدر هو أن تناقش هاته الأمور داخل أروقة الحزب بدلا من توجيه الإتهامات على الهواء مباشرة .
السؤال المطروح هو ماهو السبب الذي دفع البرلماني حدادي إلى مثل هاته الخرجات الإعلامية الغير واضحة وهل هو محاولة إبعاد الجميع عن النيابة الثالثة ليبقى ملف التعمير شاغرا و بين يدي العمدة؟
مهنة السيدة العمدة طبيبة، ليست لها دراية بالتعمير، فمن الطبيعي أن تستشير زوجها، و رفيقها في الحزب في تدبير هذا الملف بحكم تخصصه ودرايته بالمجال
فهل يكون حدادي قد قدم خدمة عن قصد أو عن غير قصد للسيدة العمدة وزوجها؟
ماجاء في تصريح البرلماني حدادي في شريط مدته أكثر من نصف ساعة تقريبا بثه على الهواء مباشرة بحسابه على الفايسبوك بعدما أكد بحسب روايته في الدقيقة. 34,9 على أنه و خلال إجتماع لمجلس المدينة و الذي كان حول تحديد نقطة جدول أعمال الدورة وعند نهاية جدول الأعمال تساءل الحضور عن الإسم المقترح للمنصب العاشر فأجابت السيدة العمدة على أنه محمد حدادي وبأن السيد عزيز أخنوش هو من رشحه واقترحه وأضاف أن بعض المنتخبين عن حزب الأحرار انصرفوا من القاعة فور سماعهم لإسم محمد حدادي أمام أنظار العمدة ودون احترامها وامام كل الحضور و قد وصف الحدادي هذا التصرف بأنه تمرد على قرارات الأمين العام للحزب السيد عزيز أخنوش وأضاف أن العمدة التزمت الصمت تجاه هذا التصرف واتهمها بأنها تتعامل بنوع من الضعف مؤكدا على أنها يجب أن تمارس السياسة بكرامة وتسائل هذا الأخير عن المسير الحقيقي لجماعة الدار البيضاء بعدما عمل المنتخبين الذين غادروا القاعة على الضغط على العمدة التي ارتبكت على حد تعبيره وأكدت ان السيد عزيز أخنوش هو من عمل على ترشيح محمد الحدادي كنائب عاشر للعمدة و بعد تأجيل الترشيح إلى شعار آخر متهما الحدادي السياسيين الذين لم يمتثلوا لقرارات السيد عزيز أخنوش وأنهم دخلاء على المجال السياسي ولاتجمعهم بالنضال أية صلة ، كما اتهم العمدة بالفشل في تسيير وتدبير المجلس وبأنه أصبح حسب تعبيره كحلقة في حنجرة بعض السياسيين.
كما صرح أن بعض اعضاء المجلس والرؤساء يملكون شركات خاصة ويتواطؤون مع شركات أخرى من أجل تحقيق أرباح خيالية و قضاء مصالحهم الخاصة حيث طالبهم بإبعاد شركاتهم عن مدينة الدار البيضاء، كما أكد أن مجلس المدينة أصبح بقرة حلوب بالنسبة للبعض وبأنه مستعد بأن يجر كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام للمحاسبة مؤكدا أن المجلس يتخبط وسط تضارب المصالح.
وفي الدقيقة 25 ,21صرح على أن هناك لوبي معروف ينتمي لحزبه الأحرار لديه عدة شركات يبحث عن ” الهمزة والكاميلة ” داخل مجلس المدينة ويمارس الضغط كي يحضى بتفويض التعمير وصرح أن هناك صراع خبيت بين زملائه داخل الحزب من أجل الظفر بتفويض التعمير و صرح في الدقيقة33: 24 أن بعضا من رفاقه في الحزب يجتمعون في الفنادق والمقاهي بالأحياء الراقية يستعرضون عضلاتهم ويعملون على ترويج الأكاذيب في حقه كما أضاف أنه على السيدة العمدة تقديم إستقالتها على أن تنساق خلف الضغوطات وأضاف في الدقيقة 28 على أن بوسعيد المنسق الجهوي للحزب هو من كان وراء تأجيل ترشيحه كنائب عاشر للعمدة بعد ما مورست عليه بعض الضغوطات.
وأضاف أن هناك اعضاء آخرين من المكتب السياسي عينهم كذلك على منصب نيابة العمدة .
وفي تصريح للجريدة أكد السيد محمد كورتي الرئيس التنفيذي للمنتدى الوطني للحريات وحقوق الإنسان بأن الصراعات والتطاحنات حول المناصب والتفويضات لن تخدم الساكنة البيضاوية في شيئ بل تزيد من تأزيم الوضع المأزم أصلاً وأضاف المتحدث بأن الصراع ينبغي أن يكون حول البرامج و تجويد الخدمات و حول تنمية البيضاء التي تعيش معظم ساكنتها الفقر والتهميش وكل مظاهر البؤس كما تساءل السيد كورتي هل الصراع على تفويض التعمير المراد منه العمل على تحسين صورة العمران و جماليته والوقوف على متانة البنايات واحترامها لشروط التعمير و لدفاتر التحملات…. ام الصراع هو فقط حول المصالح الخاصة ، وانهى رئيس المنتدى تصريحه بالمطالبة بفتح تحقيق شفاف في تصريحات السيد محمد حدادي.
وفي ختام الجزء الأول نؤكد لك عزيزي القاريء على أننا كنافذة إعلامية نلتزم الحياد ننقل الحدث و نستمع للرأي والرأي الآخر همنا الوحيد هو تنوير الرأي العام وفق ماتقتضيه أخلاقيات المهنة ومايفرضه القانون المتعلق بالصحافة والنشر………يتبع
