وجهت يومه 8 شتنبر الجاري الجامعة الوطنية لقطاع الثقافة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل رسالة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة.
وتتأسف الجامعة الوطنية لقطاع الثقافة على الوضع العام لقطاع الثقافة إبان الدخول الاجتماعي الجديد، وتبالغ الجامعة الوزير بغضب وسخط وتذمر كل مناضلات ومناضلي الجامعة بسبب سياسة الإقصاء والتجاهل والتضييق الممارسة على الجامعة.
وقالت الجامعة في رسالتها الموجهة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة “بادئ ذي بدأ، نثير انتباهكم أنه قد مرت سنة على لقاءكم بأعضاء جامعتنا والذي عبرتم خلاله على تفهمكم للعديد من المشاكل التي طرحها الوفد الجامعي وأكدتم أنكم ستعملون بكل جدية ومسؤولية على إيجاد حلول منصفة لكل العاملين بقطاع الثقافة وإحقاق العدل بينهم وضمان كرامتهم، لكن ولحد كتابة هذه الرسالة لم نتلق ولو حتى إشارة صغيرة من طرف وزارتكم تفيد بشروعكم في تنفيذ ما وعدتم به، بل أكثر من ذلك تزايدت مضايقة ومحاصرة أعضاء جامعتنا وأصبحت أكثر قوة وشراسة.
وإذ نتمنى أن تكون هذه الممارسات البائدة معزولة وليست سياسة مقصودة من طرف وزارتكم تجاه الاتحاد المغربي للشغل، فإن الجامعة لم تقف مكتوفة الأيدي بل حاولت جاهدة للدفع قدما بملفها المطلبي من خلال عدة اجتماعات مع السيد الكاتب العام ومدير الفنون وبإلحاح كبير وبالرغم من بعض محاولات ممثلي الوزارة لإجهاض بعض الاجتماعات، فإن الامور لم تزدد إلا سوءا. وندرج هنا بعضا من المشاكل التي يشملها ملفنا المطلبي والتي لا زالت لم تبرح مكانها بعد:
- ملف الطبقة المقهورة ماديا ومعنويا من أساتذة التعليم العرضيين الذين تجاوزوا سن التوظيف.
- ملف التنقيط التعسفي الذي يطال أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية لجهات المناطق الجنوبية والشرقية.
- كشف ومراجعة جميع الشكايات بخصوص التضييق على أعضاء جامعتنا عامة لا سيما في المكتبة الوطنية وكذا سوء التسيير والتدبير بالمعهد الوطني للموسيقى.
- بعد دق ناقوس الخطر من طرف الاتحاد المغربي للشغل حول المشكل الإداري الذي كان يعاني منه المعهد المحلي للموسيقى بمدينة طنجة، قامت الوزارة بمحاولة غير مسؤولة لاحتواءه وذلك بتكليف مدير آخر تلبية لرغبات بعض اللوبيات بدل مراعاة عامل الكفاءة.
- التعويضات الخاصة بلجان المباريات العمومية التي لا زالت في ذمة الوزارة.
إن إيمان الاتحاد المغربي للشغل ومناضلات ومناضلي الجامعة بفضائل المفاوضات التي يرسخها الحوار الاجتماعي القطاعي هو الذي رجح كفة نشر هذه الرسالة مع بداية الدخول الاجتماعي الجديد عوض سلوك طرق نضالية أخرى. ولهذا نتمنى صادقين أن تبلغ رسالتنا هدفها وأن يتم التعامل معها بكل جدية ومسؤولية.
وفي انتظار لقاءكم عاجلا، تقبلوا السيد الوزير تحيات الإتحاد المغربي للشغل”.
