مراكش.. الجمعية المغربية لحقوق تطالب بفتح تحقيق في اعتقال مريض نفساني

مراكش.. الجمعية المغربية لحقوق تطالب بفتح تحقيق في اعتقال مريض نفساني

- ‎فيمجتمع, واجهة
0
p125
إكسبريس تيفي

مراكش.. الجمعية المغربية لحقوق تطالب بفتح تحقيق في اعتقال مريض نفساني

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تطالب من الوكيل العام لدى استئنافية مراكش بفتح تحقيق بشأن مزاعم العنف المادي واللفظي واعتقال مريض نفسيا من طرف عناصر الأمن الوطني.

لقد توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بشكاية مرفوقة بملف طبي من السيدة ( ن. غ).
وحسب مزاعم المشتكية، فإن زوجها المسمى ( ي. ب) يعاني من مرض نفسي وعصبي يستوجب مراقبة طبية مستمرة.

وحسب إفادات المشتكية فإنه بتاريخ 4 شتنبر تم توقيفه من طرف عناصر الدائرة الأمنية التاسعة، إثر دخوله في مشادات كلامية مع عناصر الأمن بدعوى إهانة زوجته التي كانت قد التحقت به خارج المنزل خوفا عليه، بعدما بلغ الى علمها أنه تناول مادة مخدرة، وهو ما يتعارض مع وضعه العصبي والنفسي والأدوية المتبعة لعلاجه.

وحسب المشتكية فإنها كانت رفقة زوجها على متن دراجة نارية كانت تقودها حينما إستوقفتهم سيارة لرجال الشرطة الذين طلبوا منهما الإدلاء بالوثائق التبوثية، الأمر الذي استجابت له المشتكية، ولكن ما إن همت بالإدلاء بها، حتى بدأ زوجها بالصراخ لسماعه كلاما نابيا في حق زوجته، حيث إنه لم يتقبل إهانة زوجته من طرف عناصر الأمن، فدخل في مواجهة كلامية، تمّ على إثرها سحبه و احتجازه داخل السيارة، ثم انهالوا عليه بالضرب والإهانة أمام أنظار زوجته وشاهدين على الواقعة حسب ما ورد في الشكاية.

فيما إحالته على مصالح الأمن، تم النيابة العامة التي أمرت باعتقاله، بالرغم من التقرير الطبي الذي قدم لمصالح الأمن بشأن وضعه الصحي .

فيما تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، هذا الشطط في استعمال السلطة، إنكارا للقانون وسلطانه وانتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمنصوص في دستور البلاد، ومسا صارخا بشروط العمل وممارسة المهام المكفولة للساهرين على إنفاذ القانون، حسب المقتضيات القانونية المعمول بها.

وبناء عليه فإن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تنشد بفتح تحقيق حول المزاعم الواردة في الشكاية، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على احترام كرامة المواطنين، وتماشيا وقواعد العدل والإنصاف، و إعمالا للحدّ الكلي للممارسات المؤدية للشطط في استعمال السلطة.

وتمتيع المعتقل بحقه في العلاج، ومتابعة وضعه الصحي عن كثب، بناء على تقرير الطبيب النفسي الذي يحث على ضرورة أخذه الدواء بشكل منتظم، وهو الأمر الذي لا يحدث حاليا منذ توقيفه بداية الأسبوع الجاري، كما أن وضعه الصحي يستدعي إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وليس في مؤسسة سجنية.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *