إكسبريس تيفي : أحمد الشرفي
يعتبر الكاتب العام لعمالة إقليم مديونة المسؤول الأول عن التعمير بالاقليم وهو المسؤول عن تفعيل القانون 6612 لكننا عزيزي القارىء نرى أن السيد الكاتب العام لايغادر مكتبه إلا قصد التوجه إلى منزله تاركا بعض القواد والباشوات وأعوان السلطة يغتنون من البناء العشوائي.
ونحن هنا لانتكلم من فراغ فكل سطر يحتويه هذا المقال نؤكده بصور فوتوغرافية وأشرطة فيديو توثق محلات عشوائية غير قانونية تم بنائها وتجهيزها مؤخرا أمام أعين ومباركة رجال السلطة، حيث سنعرض لكم مخالفتين الأولى توجد بشارع النخيل والثانية بالطريق الوطنية رقم 9، أبطال هاتين المخالفتين منتخبون ببلدية تيط مليل، صاحب المخالفة الثانية والتي توجد بشارع النخيل يعمل كمستشار ببلدية تيط مليل وعضو بلجنة التعمير ينتمي لحزب أخنوش وهنا قمة التناقض، المخالفة الثانية توجد بالطريق الوطنية رقم 9 صاحبها هو النائب الخامس لرئيس بلدية تيط مليل سابقا وينتمي لحزب الميزان حيث عمل هذا المخالف على طلب رخصة الإصلاح من المصالح المختصة ببلدية تيط مليل قصد ترميم وإصلاح سقيفة إحدى المحلات العشوائية التابعة له وبحكم أن له سوابق في البناء العشوائي وبعد حصوله على رخصة الإصلاح من قبل النائب الثالث لرئيس بلدية تيط مليل المنتمي لحزب البام والمكلف بتسليم الرخص حاليا عمد المخالف على إنشاء مقهى عشوائية تضم مطعم ومحل للجزارة أمام أعين المسؤولين والمصالح المختصة بالطريق الوطنية رقم 9 قرب مشروع تجزئة الليمونة.
والغريب في الأمر أن الكاتب العام وعامل الإقليم يستعملون يوميا صباح مساء الطريق الوطنية رقم 9 حيث أنها تتيح لمستعمليها رؤية عمال البناء عن قرب وهم يعملون على إنشاء وتجهيز المطعم العشوائي الذي يضم المقهى ومحل الجزارة أي أن السيد عامل صاحب الجلالة على المنطقة والكاتب العام عايشوا كل مراحل البناء والتجهيز ولم يحرك احدهم ساكنا ناهيك على أن رئيس بلدية تيط مليل يمتلك مصنعا لصناعة الأدوية ومكتبه يطل مباشرة على واجهة المقهى العشوائية وحين علم النائب الثالث لرئيس بلدية تيط مليل والمكلف بتسليم الرخص بأن رفيقه المخالف اشرف على الإنتهاء من تجهيز المطعم العشوائي قام بسحب الرخصة التي سلمها له قصد الإصلاح ليبقى السؤال المطروح هنا هو لماذا لم يتم سحب الرخصة منه خلال المراحل الأولى لتجهيز المطعم العشوائي، ولماذا تركه حتى أشرف على الإنتهاء وعمل على سحب الرخصة، وهنا نستحضر المثل الذي يقول ليس في القنافذ املس ونعكس هنا التواطؤ السلبي.
وتنويرا للرأي العام عملت إدارة جريدة إكسبريس تيفي على إيفاد مراسلها الى قسم التعمير بعمالة إقليم مديونة قصد الحصول على أجوبة لمجموعة من الاسئلة شغلت المجتمع المدني والرأي العام المحلي بالاقليم وعلى رأسها إستفحال ظاهرة البناء العشوائي حيث تم استقباله من قبل رئيسة قسم التعمير وبعد أخد ورد أكدت هاته الأخيرة بانه لايمكنها ان توافينا بأي معطى حتى تأخد الإذن من الكاتب العام وأنها ستحاوره بشأن هذا الموضوع وتتصل بعد ذلك بإدارة الجريدة، لكن للأسف ولحدود الساعة لم تتوصل إدارة الجريدة بأية معلومة وهذا يعكس تورط جهات نافذة في خرق القانون والتهرب من مواجهة الراي العام ليبقى الشيء الوحيد الذي عمل على فعله الكاتب العام وهو إرسال بعض رجال السلطة قصد هدم سقيفة المطعم السالف الذكر وهذا ما يسمى بـ “الخدمة الناقصة”، حيث وجب هدم المخالفة بكاملها وإتخاد إجراء بخصوص المطعم العشوائي الذي يضم المقهى ومحل للجزارة أما بالنسبة للسقيفة المتواجدة بواجهة المحل العشوائي فقد شيدت فوق الملك العام وتعتبر إمتدادا للمخالفة، وهنا نستنتج وبالملموس على أن رجال السلطة يتواطؤون بشكل مباشر مع المخالف حيث أن عدم معالجة المخالفة والإكتفاء بهدم السقيفة في حد ذاته يضع الباشا والكاتب العام داخل المربع الأسود.
وهنا نوجه سؤالا مباشرا للسيد الكاتب العام وهو لماذا اكتفيت بهدم السقيفة مباشرة بعد علمك بأن طاقم الجريدة حج الى قسم التعمير ولماذا لم ترسل رجالك لمنع العمال منذ البداية وهدم المخالفة بكاملها .
سنتطرق لهذا الملف بالصوت والصورة في الاسبوع المقبل رفقة هيئات حقوقية وفعاليات مدنية بتيط مليل، إنتظرونا..
اما بالنسبة للمخالفة الثانية والتي توجد بشارع النخيل فبطلها مستشار ببلدية تيط مليل حاليا ينتمي لحزب اخنوش وعضو في لجنة التعمير حيث عمل هذا الأخير على هدم الحائط السفلي لعمارة بشارع النخيل وأقدم على بناء عدة محلات عشوائية وتم اتخاد المتعين في حقه قبل سنة من قبل القائدة السابقة، حيث تم إقفال المحلات العشوائية بالاجور، لكن مؤخرا وقبل شهر تقريبا تفاجأنا بأن هذا الأخير عمل على هدم الأجور والبدء في تجهيز هاته المحلات التجارية العشوائية أمام أعين رجال السلطة ولاأ حد يحرك ساكنا وهو ما يظهر جليا في الصور تبين بأن المحلات مازالت في طور التجهيز من دون أي تدخل فعلي للسيد الكاتب العام، ناهيك على أن إدارة الجريدة أرفقت هذا المقال بصور التصميم حديث وكامل للعمارة والذي يظهر عدم وجود المحلات العشوائية بالتصميم وبأنها غير مطابقة للتصميم ويبقى السؤال المطروح لماذا لم يتم منع المستشار المخالف من إنشاء وتجهيز هاته المحلات العشوائية مع انه يشتغل في وضعية غير قانونية في ضرب صارخ لقانون التعمير66/12… وأين هو دور عامل صاحب الجلالة على الإقليم والسيد الكاتب العام وأين هو دور رئيس الجماعة حيث يرجح البعض ان ولاية عامل الإقليم اشرفت على الإنتهاء وهذا ماجعله يتهاون في ردع المخالفين خلافا للسنين التي مضت مع ان كل هاته الهفوات تحسب عليه لأنه لحد الساعة مازال على رأس إدارة الاقليم والغريب في الأمر أن صاحب المخالفة الثانية بشارع النخيل تمكن من الحصول على رخصة لوضع “الباش” البلاستيكي لإحتلال الملك العام المؤقت.
السؤال المطروح والذي نوجهه إلى مصلحة تسليم الرخص كيف تم منح المخالف رخصة احتلال الملك العام المؤقت مع أنه مخالف للقانون ومن دون ان تكون لديه رخصة مزاولة النشاط ولو افترضنا على أنه عمل على طلب رخصة فمن الصعب الحصول عليها لأن المحلات السالفة الذكر غير مطابقة للتصميم، هنا يجب على الكاتب العام أن يعمل على تطبيق القانون الجاري به العمل دون التملص من المسؤولية لأن المخالفتين السالفتين الذكر وضعت وستضع الكاتب العام وعامل الإقليم في موقف حرج لا يحسدون عليه.
قريبا روبورتاج بالصوت والصورة رفقة فعاليات مجتمعية من تيط مليل تعكس لكم تورط بعض الجهات النافذة مع منتخبين بجماعة تيط مليل وبمباركة عامل الإقليم والكاتب العام…
ملحوظة كل سطر يحتويه هذا المقال مدعوم بصور فوتوغرافية وأشرطة فيديو توثق ماذكر أعلاه….. إنتظرونا
