إكسبريس تيفي : متابعة أحمد الشرفي
رفع عبدالاله فراخ هاشتاك “#شركونا_راه_ممفاكيش_على_حقوقنا ” على صفحته المعروفة بخوكم عبدالاله وناشد زملاءه بالمكتب الوطني للكهرباء لرفعه في إطار لفت الانتباه الى أن حقوق ومكتسبات العمال بالمكتب في خطر بعدما تبين عدم وفاء مسؤولي بعض المؤسسات المكلفة ببلورة مشروع نقل خدمات المكتب الوطني للكهرباء الى شركات جهوية متعددة الخدمات، بالتزاماتها مع الممثل الشرعي و الوحيد في قطاع الطاقة وهي الجامعة الوطنية لعمال الطاقة،بل عبر عن رفضه لنهج سياسة الهروب الى الامام وفرض الامر الواقع على ممثلي العمال واحتقارهم بعدم الاخذ بآرائهم وهو بمثابة المس بكرامة العمال والمستخدمين بالقطاع خصوصا في المادة 15 من مشروع القانون رقم 83.21، المسرب عبر صفحات التواصل الاجتماعي،التي لم تأخذ بعين الاعتبار كل ما تم اقتراحه من طرف المكتب الجامعي النقابي.ودعا زملاءه الى الالتفاف حول جامعتهم لان الوقت الحالي هو وقت القوة و الاتحاد و وضع اليد في اليد للوقوف في وجه كل من سولت له نفسه المس بحقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين وكذلك التصدي لبعض الوجوه التي تخرج من هنا وهناك لتبخيس وخدش جودة عمل وخدمات المكتب الوطني للكهرباء لشيء في نفسهم.
كما تساءل عن عدم الاخذ بالتوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بخصوص المقاربات التشاركية لانجاح المشاريع بجودة ونجاعة.
وجاءت هذه الخرجة الفيسبوكية لفراخ على اثر تسريب مشروع القانون المذكور والمبرمج في المجلس الحكومي للمصادقة عليه دون إشراك الجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قبل طرحه على المجلس الحكومي.
المشروع 83.21 المتعلق باحداث شركات جهوية متعددة الخدمات التي تحل محل المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في تدبير خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
ومن المنتظر أن يعرف المكتب الوطني للكهرباء حركات مفتوحة على جميع الاحتمالات ردا لاعتبار العمال والمستخدمين ومؤسساتهم النقابية وحماية لحقوقهم ومكتسباتهم المتراكمة و المحمية منذ تأسيس المكتب الوطني للكهرباء سنة 1963 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.184.
الكل ينتظر التطورات التي سيعرفها القطاع و الدور النضالي الذي سيلعبه الاتحاد المغربي للشغل خصوصا بعد ظهور مشادات و تنافرات بين الحكومة والنقابة الاكثر ثمثيلية في المغرب لارجاع الامور الى نصابها وحفظ كرامة العمال ونحن على أبواب اعادة الانتخابات لمقعدين للاتحاد المغربي للشغل تم الطعن فيهما واسقطتهما المحمكة الدستورية مؤخرا.
