إرجاء محاكمة رئيس ودادية بساتين البحر “المنصورية” الى الشهر المقبل

إرجاء محاكمة رئيس ودادية بساتين البحر “المنصورية” الى الشهر المقبل

- ‎فيمجتمع, واجهة
0
8754
إكسبريس تيفي

إرجاء رئيس ودادية بساتين البحر “المنصورية” الى الشهر المقبل

إكسبريس تيفيمحمد الكحلي

ارجأت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضية رئيس ودادية بساتين البحر “المنصورية”، ابراهيم عدنان و ثلاثة متهمين آخرين، الى الشهر المقبل لاستدعاء باقي المطالبين بالحق المدني.

وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع”
ان أدانت المتهم ابراهيم عدنان رئيس ودادية  بساتين البحر “المنصورية” المتابع في حالة اعتقال ب 9 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم وعلى المتهم الثاني سالم الزين شريك المتهم الرئيسي والمتابع في حالة إعتقال  ب 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم و7 سنوات سجنا نافذا  وغرامة قدرها 5000 درهم ضد المتهم الثالث عبد اللطيف قجور والمتابع في حالة سراح وسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 3000 درهم في حق زوجة المتهم الرئيسي نادية بناني المتابعة في حالة سراح.
وتابعت النيابة العامة المتهمين الرئيسيين بتهم تتعلق بـ”النصب، وعدم تنفيذ عقد التصرف في مال مشترك بسوء نية، وخيانة الأمانة، وصنع عن علم قرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، واصطناع اتفاقات والتزامات في محررات تجارية وإستعمالها كذلك”  و “النصب والمشاركة” في حق المتابعين في حالة سراح
وسبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء برآسة ميلود دومر ان استمعت إلى المطالبين بالحق المدني البالغ عددهم 234 منخرط أغلبهم من الجالية المغربية في الخارج.

واستمعت الهيئة داتها للمتهم الرئيسي إبراهيم عدنان لودادية بساتين بمحكمة الاستماع وإلى المتهمين الآخرين وإعطاءهم الوقت الكافي للجواب على أسئلة المحكمة والنيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني والاستماع إلى مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهمين وكانت محاكمة المتهمين حضوريا.

والجدير بالذكر أن المتهم الرئيسى إبراهيم عدنان رئيس ودادية بساتين البحر  كان يسير نادي الفروسية بالصخيرات وشريكه يشتغل معه في النادي.
وتعود تفاصيل القضية بعد الشكاية التي تقدم بها المشتكين 234 منخرط أغلبهم من الجالية المغربية في الخارج الذين تمسكوا إلى كونهم وضعوا في حساب الودادية مبلغ 10 آلاف درهم كواجب للانخراط إلى جانب تسبيق  قيمته عن 100 ألف درهم الذين لم يرى النور إلى حدود الساعة  ومآل هذه المبالغ مع العلم أن المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود ومن خلال توضيب خطة محكمة تم النصب عليهم في مبلغ 6 ملايير سنتيم.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *