دعا البرلمان الأوروبي، إلى توسيع نطاق “الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بممثلي قطر” المرتبطة أسماؤهم بقاضايا رشاوى مزعومة لأعضاء البرلمان ليشمل المغرب.
فيما تم حشر المغرب في ملف الرشاوى الذي تفجر داخل الاتحاد الأوروبية، وبطلته النائبة اليونانية إيفا كايلي، التي تنفي أيضا تورطها في القضية، إلى جانب آخرين، بتلقي رشاوى من قطر مقابل التأثير على صنع القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي.
وسبق للبرلمان الأوروبي و أصدر في يناير الماضي توصية قد طالبت السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين
معتقلين”.
وفي هذا الإطار أدان راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي الحملة التي تعرضت لها المملكة في البرلمان الأوروبي، عشية احتضان الأخير لقاء حول قضية التجسس عبر برمجية بيغاسوس، التي اتهم فيها المغرب العام 2021.
العلمي خلال مؤتمر صحافي بمقر البرلمان في الرباط عن “حملة ظالمة يقودها طيف من البرلمان الأوروبي، توجت يوم 19 يناير بإصدار توصية غير ملزمة، تحت عنوان احترام حرية الرأي في المغرب”، مضيفا أن هذه الحملة “تتواصل بالنقاش الذي تمت الدعوة إليه، بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين في بلد أوروبي”، مشيرا إلى فرنسا.
وتشهد علاقات المغرب والبرلمان الأوروبي توترا بسبب التوصية التي انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مثيرة انتقادات حادة في الرباط، واتهامات لباريس بالوقوف وراءها.
