في ظل تأكيد اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، لجنة تؤكد مجمل المؤشرات على أرض الواقع أنها لم تعد تخفي سعيها لقتل وإقبار المقاولات الصحفية بالصحراء المغربية، وذلك بدء من تشكيلها مرورا بنظامها الخاص الذي سنته لتنظيم عملية الحصول على البطاقة المهنية برسم سنة 2024 ، وانتهاء برفضها لكل طلبات عدد من المؤسسات الصحفية، مع العلم أن هذه الأخيرة ظلت ولسنوات تحصل على بطاقات صحفييها من لدن المجلس لتوقيع الرئيس المنتهية ولايته، ومن طرف نفس الثنائي اللذان يشرفان على اللجنة المشؤومة، فضلا عن استفادتها القانونية من دعم الوزارة المعنية بالقطاع، قانونية تثبتها شهادات الإيداع المسلمة من النيابة العامة للمؤسسات المذكورة.
أمام هذه الوضعية التي تزداد سوءً وبفعل قصور النظر الواضح من طرف من لهما سوابق في تخريب الفعل النقابي المهني بالقطاع، ونقل التجربة إلى المجلس إعمالا لمنطق ” نشرب أنا ويعمل الحاسي يطيح”، وكذا انعدام وجود أي انسجام وتناغم بين البهلوانية التي يسيرون بها المجلس الوطني للصحافة مع التوجه العام للدولة والدينامية السياسية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الصحراء المغربية، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1- التنديد برفض اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني لطلبات الحصول على البطاقة المهنية للصحافة برسم 2024، والتي تقدم بها زملاؤنا في الصحراء المغربية ومختلف جهات المملكة الشريفة.
2- الشروع في الاعتصام داخل مقر المجلس الوطني للصحافة إلى حين تمكيننا من الحصول على البطاقات المهنية برسم سنة 2024.
3- تسجيلنا لاستمرار من يدبرون شؤون اللجنة المؤقتة في الاعتراف بالفشل في البقاء على رأس مؤسسة المجلس الوطني للصحافة وكذا اللجنة المؤقتة قصد تحقيق مصالح شخصية (الكرسي)
4- دعوتنا الزميلات والزملاء في المنابر المحلية والجهوية والوطنية إلى المساندة وتسليط الضوء على نضالاتنا باعتبارها تندرج في سياق معركة الوجود والبقاء في مواجهة من يريدون إقبارنا.
5_ نناشد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتدخل العاجل لحلحلة مشاكل الصحافة الإلكترونية بالصحراء المغربية.
