إكسبريس تيفي
تثمينا للإرادة الملكية السامية التواقة لإصلاح حقيقي للقطاع الصحي الوطني وانخراطا من نقابتنا في هدا الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية لكل مواطني بلدنا الحبيب ، و على اثر دعوتنا من طرف وزارة الصحة كنقابة حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية عن فئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان، شارك المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في فعاليات الأيام الدراسية بالدار البيضاء 27-29 دجنبر 2023.
و تميزت هاته الدورة الثانية من الأيام الدراسية بحضور ممثلين عن مجموعة من القطاعات الحكومية و تناولت موضوعيين رئيسيين، و هما الضمانات الممنوحة في إطار الوظيفة الصحية لموظفي القطاع و المطالب ذات الأثر المادي، كما اعتمد خلالها على منهجيتين للحوار : ورشات جماعية ما بين كل النقابات و وزارة الصحة، و اجتماعات على انفراد بين المكتب الوطني و وزارة الصحة و توجت الأشغال بتوقيع اتفاق عام حول التزامات وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية
فيما يخص شق الضمانات الممنوحة في إطار الوظيفة الصحية لموظفي القطاع:
شكلت مرافعة المكتب الوطني للنقابة فرصة للتعبير مرة أخرى بشكل صريح على كل التخوفات المشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وللدفاع عن موقف النقابة في إطار موضوع الضمانات و خصوصا:
الالتزام بمنح جميع الضمانات القانونية بخصوص استمرارية تدبير الأجر الحالي (الأجر الثابت) من خلال الميزانية العامة-
– ضرورة تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية
– توقيت مرن للعمل العادي في حدود 30 ساعة في الأسبوع و عدم تجاوز ساعات العمل القانونية
– حق مهنيي الصحة في مقر تعيين أصلي رئيسي و ثابت ضمانا للاستقرار المهني و الأسري و ندعو إلى تضمين المرسوم للضمانات القانونية الكافية لحماية مهني الصحة من الشطط في استعمال السلطة و التنقيلات الانتقامية
– مبدأ التحفيز و الاختيارية في أي فصول تخص حركية مهنيي الصحة.
– حذف الإلزامية بالنسبة للحالات و المهام التي تستوجب الحضور المستعجل للطبيب، أو بالمستشفيات و المراكز الصحية التي لا تتوفر على عدد كافي من الأطباء والممرضين، أو التي تعرف ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية المستعجلة و استبدالها بنظام الحراسة الفعلية (التخدير و الإنعاش. طب النساء و التوليد…)
و جاءت مخرجات الأيام الدراسية في الشق المتعلق بالوضعية الاعتبارية على شكل اتفاق عام تلتزم فيه وزارة الصحة بمجموعة من الضمانات من أهمها:
– الحفاظ على صفة الموظف العمومي و العمل على صيانة الحقوق و تعزيز الضمانات
– تدبير المناصب المالية و الأجور من الميزانية العامة
– الحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات المضمنة في الوظيفة العمومية والالتزام بتنزيل و إعداد النصوص التطبيقية للقوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع النقابات
– الاستفادة من الترقية في الدرجة و الرتبة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية بما فيها الإلحاق ومن جميع الرخص بالوظيفة العمومية
– الحفاظ على نفس النظام التأديبي الحالي مع ضرورة تجويده
– الحفاظ على الحركة الانتقالية بما فيها الحركة الانتقالية الوطنية مع توفير الضمانات الأساسية ضد التنقيلات التعسفية
– الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل بما فيها العزل
فيما يخص شق والمطالب ذات الأثر المادي للاطباء والصيادلة وجراحي الأسنان:
شكلت هاته الجولة الثانية فرصة أخرى للترافع و الدفاع المستميت على المطالب المشروعة للطبيب المغربي في شقها المادي خصوصا أمام الحيف الذي طال فئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان انطلاقا من التأخر ل 12 سنة في تخويل الرقم الاستدلالي 509 رغم الاتفاق حوله سنة 2011 وصولا إلى إقصائها من اتفاق 2017 رغم استفادة باقي الفئات الأخرى من امتيازات كبرى وصولا إلى الاستجابة المتأخرة خلال سنة 2023 لجزء من الملف المطلبي و لا زلنا في انتظار الاستجابة لبقية المطالب خصوصا الدرجتين بعد خارج الإطار حيت اتفق حولهما في اتفاق 2011 و اشترط لتفعيلهما إصلاح صناديق التقاعد و تم هدا الإصلاح سنة 2017 دون تفعيلهما و وضحنا أيضا أن من أسباب و دوافع هدا الإصلاح هو ضرورة تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام فان كانت أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب داخل القطاع العمومي في ضمان الأمن الصحي للوطن فانه في المقابل فقد القطاع العام قدرته على استقطاب أطباء جدد نظرا لعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة بل و تتناقص أعداد الأطباء بالقطاع العام نظرا لظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية و مؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، و كلها تعد خير دليل إن أهم هدف يجب أن نضعه لهدا الإصلاح هو إعادة الاعتبار للوضعية المادية و الاعتبارية للطبيب و الصيدلي و جراح الأسنان داخل منظومتنا الصحية.
و خلصت مخرجات الأيام الدراسية في الشق المتعلق بالوضعية المادية بتوقيع اتفاق عام من أهم نقاطه لفئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان:
– الموافقة المبدئية على الزيادة في الأجر الحالي (الأجر الثابت) لفئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان
– مواصلة التفاوض حول قيمة هاته الزيادة في أفق توقيع اتفاق نهائي نهاية يناير 2024
– إدراج مقترح إحداث درجتين بعد خارج الإطار في نقطة تحسين شروط الترقي أي من خلال الحوار الاجتماعي القطاعي (و ليس المركزي)
– مواصلة التشاور حول الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة و الإلزامية و المداومة و الأجر المتغير
– إحالة مطالب خلق تعويضات جديدة و الزيادة في التعويضات عن المسؤولية بما فيها تعويض المسؤولية عن المراكز الصحية و المصالح الاستشفائية على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
– إصدار مذكرة مركزية بخصوص صرف و توحيد طرق احتساب تعويضات الحراسة و الإلزامية في اجل أقصاه يناير 2024
وختاما وقع المكتب الوطني من خلال الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على محضر الاتفاق العام بعد قبول جل مقترحاتنا في إطار تعديله و نظرا لتضمنه لمجموعة من النقاط الايجابية و الضمانات الضرورية و الملزمة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومن خلالها الحكومة المغربية خصوصا في شق الضمانات الممنوحة في إطار الوظيفة الصحية لموظفي القطاع و في هذا السياق فإن المكتب الوطني :
– يعبر عن إشادته بالمقاربة التشاركية الحالية و يدعو إلى استمرار نفس المنهجية فيما يخص المراسيم التطبيقية
– يدعو وزارة الصحة إلى التنزيل السليم لهاته الالتزامات و الضمانات من خلال المراسيم التطبيقية حفاظا على السلم الاجتماعي و حتى لا تتسبب في إفشال مشروع الإصلاح
– استمرار المكتب الوطني في تحليل و تقييم مختلف المعطيات من الناحية القانونية و الإجرائية حول مختلف محاور التزامات وزارة الصحة في الشق المتعلق بالضمانات الممنوحة في إطار الوظيفة الصحية لموظفي القطاع
– ندعو كل الأطباء والصيادلة جراحي الأسنان بالقطاع العام طيلة هاته المرحلة الحساسة و المحورية إلى تقوية التواصل مع المكاتب الإقليمية و الجهوية و التعبئة الشاملة ورص الصفوف وراء نقابتهم المستقلة الصامدة استعدادا لأي طارئ و لكل السيناريوهات، والبقاء على أتم الجاهزية للتنفيذ الجماعي لكل ما من شأنه الدفاع عن حقوقنا المعنوية و المادية و لتحصين مكتسباتنا الوظيفية و الإدارية
وعـــاشــــــت النــقــــابــــة مســــــتقـــلــــة ومــــوحـــــدة وصـــــامـــــدة
لجنة التواصل
عن المكــــــتــــــب الوطـــــنــــــي.
