إكسبريس تيفي
صدر باخر عدد من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.23.1041 الخاص بتحديد شروط وكيفية الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وسبق للحكومة أن صادقت خلال أحد مجلسها على مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.
وجاء هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة، حسب ما جاء في بلاغ لمجلس الحكومة نشره في حينه.
ويأتي هذا الدعم العمومي من أجل تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية؛ وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز؛ وتطوير طباعة الصحافة الوطنية؛ وتطوير بنيات توزيعها، حسب البلاغ.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي؛ وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.
كما جاء في ذات مشروع المرسوم إحداث لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع” مهمتها القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها.
