قضيت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، مساء أمس الاثنين 5 فبراير 2024، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف في حق مراسل صحفي على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء”. وقضت المحكمة بتغريم “الناشط الفايسبوكي”، الذي يوجد حاليا في سجن “الوداية” بما قدره 10 آلاف درهم، بعد متباعته بتهم تتعلق بـ “التشهير، وإهانة موظفين عمومين أثناء مزاولتهم لعملهم، والمساس بالحياة الخاصة”.
وجاء اعتقال الشاب بعد أيام قليلة على بلاغ النيابة العامة حول “نشر إشاعات وأخبار زائفة” حول تورط مسؤولين آخرين في ملف ما بات يعرف إعلاميا باسم “إسكوبار الصحراء”، لتقوم المصالح الأمنية بتوقيفه، بسبب تدوينة له على موقع “الفايسبوك”. وأفادت مصادر مطلعة أن المراسل الصحفي تم توقيفه إثر نشره تدوينات على صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، تضمنت “عبارات مسيئة للمؤسسات القضائية”، بعد تعليقه على البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدارالبيضاء، في موضوع التحقيق في ملف “إسكوبار الصحراء”، ونشر أخبارا حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في الاتجار بالمخدرات”.
هذا، وسبق للنيابة العامة أن نفت ما تم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص تورط مسؤولين في الدولة في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، التي يتابع فيها كل من رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ورئيس الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة البيضاء سعيد الناصيري. وقالت النياية العامة، في بلاغ لها يوم الثلاثاء 09 يناير 2024، إنه “تعليقا على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون”، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد سبق أن “أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية، التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن نفس البلاغ قد “أعلن عن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم في القضية، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم”. وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ فإن “ما يتم الترويج له في بعض القصاصات و المواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها، بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسب اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.
وتابع نفس الصدر، “إذ تجدد هذه النيابة العامة التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية و فق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ إنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الأخبار الزائفة، عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك”. وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة أكدت على أنه “سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه”.
