إكسبريس تيفي – متابعة
علن شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، على أنه باش احد من الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية غدي اتم ترشيد استعمال الموارد البشرية المتاحة من خلال القيام بـ 20.000 توظيفا سنويا.
وقال بنموسى، انه غيعتمد حلول مبتكرة لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ مثل الحلول الرقمية أو الأقسام المعكوسة، إضافة إلى بناء ما معدله 200 مؤسسة جديدة سنويا.
وعلاقة أيضا بتحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية، من أجل خلق بيئة ملائمة للتعلم ستعمل خلايا الإنصات على التركيز على مكافحة العنف والتحرش.
جاء ذلك ضمن عرض ألقاه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في جلسة مغلقة خاصة بافتتاح الدورة الرابعة من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك يوم الأربعاء الماضي، بمقر المجلس الأعلى.
وأعلن على أنه سيتم تجهيز أقسام مؤسسات التعليم الابتدائي بأركان للقراءة، والتعميم التدريجي للمكتبات بالثانويات الإعدادية؛ التجهيزات الرقمية، وكذا صيانة التجهيزات المعلوماتية وترشيد توظيفها في العملية التعليمية.
أو غدي اتم وفق عرض الوزير تجهيز المؤسسات التعليمية بمرافق صحية أو استخدام تجهيزات متنقلة في حال عدم توفرها والبحث عن حلول محلية مثل توفير الماء بواسطة صهاريج، وتعميم خدمات الحراسة والنظافة في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
ولتأهيل المؤسسات التعليمية، أيضا، أوضح أنه سيتم إعطاء الأولوية المؤسسات الريادة لتهيئها لاستقبال التلميذات والتلاميذ في الموسم المقبل، مع التركيز على الأنظمة المعلوماتي والوسائل الرقمية، وتتبع برامج التأهيل والصيانة.
وفيما يخص مشروع المؤسسة المندمج، أكد على أنه سيتم تعزيز استقلالية المؤسسات من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لمشروع المؤسسة المندمج، حيث ستبلغ الميزانية السنوية 50 ألف درهم بالنسبة لكل مؤسسة ريادة بالتعليم الابتدائي و100 ألف درهم سنويا للمؤسسات التعليمية بالسلك الثانوي.
ويهدف مشروع المؤسسة المندمج (PEI)، الذي يستمد أسسه من القانون الإطار، حسب المتحدث إلى خلق دينامية تطور داخل المؤسسات التعليمية من أجل الاستجابة المعايير الحصول على “شارة الجودة”، المندرجة في سيرورة تنزيل الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.
الإجراءات الحكومية ستشمل أيضا وفق العرض المقدم، تعزيز العمل الجماعي للفريق التربوي وتعبئة الشركاء خلق دينامية مشتركة لإعداد وتنزيل مشروع المؤسسة المندمج، وذلك بإشراف من مدير المؤسسة التعليمية والفريق التربوي العامل معه، بانخراط وتعبئة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء المحليين.
