إكسبريس تيفي
دانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التدخل السافر الفيدرالية الدولية للصحافيين فقضية حق عام حينها القضاء بحكم نهائي وهو ما يعتبر مسا خطيرا باستقلالية القضاء وبضمانات المحاكمة العادلة.
وقالت الجمعية فبلاغ لها إنها تتابع بقلق شديد الحملة الإعلامية الممنهجة لأقارب سليمان الريسوني المدان بعقوبة حبسية على خلفية ارتكابه اعتداء جنسيا فحق شاب مغربي واللي اختار اللجوء للقضاء للانتصاف، لكنه ظل يعاني من الحملات المغلفة بالدفاع عن حرية الرأي اللي كتمس بحقوق الضحية واستقلالية القضاء .
وعبرت الجمعية عن رفضها سياسة الكيل بمكيالين فحق ضحايا الاعتداءات الجنسية رغم أنها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان فجميع المواثيق الدولية ذات الصلة مادام أن الفدرالية الدولية للصحافيين تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وشجبت الجمعية اتخاذ الفيدرالية الدولية للصحافيين موقفا لفائدة الجاني بناء على ادعاءات عائلته دون محاولة الاستماع إليه مما يؤكد انخراط الفيدرالية فتسييس الملف.
من جهة أخرى عبرت الجمعية عن استغرابها من لجوء الفدرالية إلى إعطاء تعليمات للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اللي باتت ملزمة بإصدار موقف صريح يحترموقرارات القضاء وحقوق أطراف قضية حق عام ولو أن أحد أطرافها يعتبر صحافيا.
وأكدت الجمعية تضامنها مع ضحية الاعتداء الجنسي ومع كل الضحايا الذين استطاعوا البوح أو نورست عليهم ضغوطات للالتزام الصمت.
