إكسبريس تيفي-متابعة.
أجلات محكمة الاستئناف فمدينة الدار البيضاء، النظر فملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي حتى الأسبوع الجاي من اجل استكمال المحامي امبارك المسكيني جزء آخر من مرافعة ديالو.
وعلى غرار الجلسة السابقة، أبرز مبارك مسكيني المحامي بهيئة الدار البيضاء، وعضو هيئة دفاع الطبيب وشقيق ديالو وزوجتو ضمن مرافعتو، المسؤولين الفعليين، بحسبه، بالمصحات التابعة لمجموعة “باي التازي”، ولي كيبان أن المسؤولين عن مالية هاذ المؤسسة وإدارتها ماشي من ضمنهم حسن التازي، وهاذا بموجب عقود ووثائق أدلى بها المحامي من الجلسة السابقة. وتساءل فهذا السياق، أنو “ممعروفش علاش تعتاقل لموكل ديالو حسن التازي؟”.
ووضح مبارك مسكيني، “أن حسن التازي عندو ثلاث صفات، وهي أنو مالك مصحة الشفاء، والمدير العام، والمدير الطبي لمصحة الشفاء إلى حين اعتقالو، وهذا بحسب قانون مهنة الطب، وتسليم مهامو لمدير طبي آخر بموجب عقد شغل بعد اعتقالو”.
وأدلى المحامي لهيأة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، نهار الجمعة، بعدد من الوثائق والمراسلات تبين المسؤول المالي والإداري لجميع مصحات مؤازره التازي وهو شخص يدعى “ادريس.أ”، كما استند في دفاعه على وثائق تبرز المدير الإداري لمصحة الشفاء لمالكها الحسن التازي وهو شخص يدعى “بدر”.
وأفاد المحامي نفسو ضمن مرافعتو المطولة أنه “إذا أردنا تحديد عدد مهام هذا المسؤول، يشير هنا إلى إدريس، فإنها لا تقل عن 12 مهمة”، بحسبه، “لا تستطيع مونية بنشقرون أو عبد الرزاق التازي القيام بها”.
وأضاف فهذا الصدد، “أن مونية متقدرش الاستيقاظ إلا في منتصف النهار، علاوة على أنها ليس لها تكوين متخصص للقيام بهذه المهام”، وأشار إلى أن “عبد الرزاق يبقى رجلا مسنا ومتقاعدا”.
واستدل الدفاع بوثائق تشير إلى المدير المالي الفعلي للمصحات لي في ملكية التازي، وهي وثائق صادرة من مؤسسات بنكية موقعة من طرف ادريس.أ، المشرف على المعاملات المالية ومراقبتها بمصحات التازي.
وأشار في هذا السياق إلى وثائق أخرى أدلى بها إلى المحكمة صادرة من طرف المؤسسة المالية للشركة العامة، وعلق عليها بالقول إن “الدخول إلى قاعدة البيانات وإجراء تحويلات بنكية لا يستطيع أحد القيام بها إلا بإذن مكتوب”.
وأوضح، “أن الشخص الوحيد لي ليه الصلاحية وكيقوم بهاش الإجراءات المالية السالفة الذكر هو المدير المالي الفعلي ادريس.أ، وماشي مونية أو عبد الرزاق التازي”.
ولفت المحامي الانتباه إلى أن ادريس هو من له صلاحيات كبيرة، وهو من يحدد ويشغل وظائف المستخدمين”. وأشار إلى “أن مصحة الشفاء ليست منعزلة عن مجموعة “باي التازي”، وذكر المحامي أسماء المستخدمين ومهامهم بهذه المصحة، وأنهم يشتغلون تحت صلاحية ادريس.أ، وأنه هو من يحدد المهام في مصحة الشفاء”.
وأدلى المحامي مبارك مسكيني ضمن مرافعته بمراسلات تثبت أن إدريس له صلة كذلك بالنظام المعلوماتي لمصحة الشفاء، باعتباره المشرف على النظام، وهو الوحيد من يمنح الإذن لغيره بالدخول لهذا الحساب. ناهيك على ذلك، شدد الدفاع على أن “مدقق حسابات مصحة الشفاء، عينه ادريس نفسه”.
إلى ذلك، كشف المحامي أنه بعد مغادرة إدريس جرى “التعاقد مع هند.م بصفتها المديرة الإدارية والمالية، وآخر عقد تم بمصحة الشفاء تم مع المدير الطبي لمصحة الشفاء بعقد آخر، وذلك عقب اعتقال الطبيب الحسن التازي”.
وذكر المحامي، أن “الطبيب مستقل وله الحرية في تحديد العلاج، ولا يحق للمدير الطبي التدخل في عمله، وفق المواد 12 و 13 من القانون الداخلي للمصحة”، وشدد على أن الحسن التازي “لم يثبت تدخله في مريض معين أو حدد وصفة علاجية لمريض ما، فضلا عن أنه لم يثبت أنه حرر فاتورة علاجية لطرف معين، ومستحقات الطبيب المعالج المدير الطبي ليس له حق التدخل فيها وفق قانون أخلاقيات مهنة الطب”.
