اكسبريس تيفي-متابعة
قامت المحكمة الزجرية بعين السبع، لبارح الثلاثاء، ببرمجة جلسة محاكمة المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة الشهير بلقب “مومو”، بإذاعة “القضاء حدد أول جلسة لمحاكمة “مومو” راديو”، ليوم 2 أبريل المقبل.
وجاء هاذ القرار بعد تسجيل أحد المحامين عن هيئة الرباط نيابتو عن “مومو” في ملف متابعت ديالو بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.
وكانت النيابة العامة قررات صباح يوم أمس الثلاثاء ، متابعة بوصفيحة، في حالة سراح وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وذلك على خلفية فبركة عملية سرقة على المباشر.
وكان وكيل الملك أعطى نهار الاثنين، أوامرو بإخلاء سبيل المنشط الإذاعي، بعد الاستماع إليه من طرف الشرطة الولائية بالبيضاء، في حين تم الاحتفاظ بشخصين رهن تدابير الحراسة النظرية.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء فتحت بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع لي فات، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت بيه محطة إذاعية خاصة، كيتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنو بحث قضائي بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وأوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص أخر، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنو تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هاش القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هاذ الأفعال الإجرامية، لي كتمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، ولي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هاذ القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج لي تلقى هاذ الاتصال، ولي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونيا.
