إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
حالات التشهير والابتزاز عبر أنظمة المعلومات اللي ظهرات مؤخرًا فالمغرب، كشفات عن نمط جديد من الجريمة كتزعمها شبكات منظمة كيقودها أشخاص مقيمون فكندا وإيطاليا، وكيمتلكوا فروع واتصالات فالمغرب مع وسطاء وشركاء، كيتولاو مهمة التفاوض فالابتزاز، وجمع الأرباح الإجرامية، وضمان تسليمها إلى أطراف أخرى في الخارج.
هاد النمط الإجرامي ونجاح العديد من عمليات الابتزاز لهاد الشبكات ساهم فزيادة وانتشار عدد كبير من الصفحات والقنوات الافتراضية اللي كيزعموا أصحابها أنهم كيحاربوت الفساد من خارج البلاد، وكيختاروت لأنفسهم أسماء وعناوين مثيرة للجدل والاستفزاز للرأي العام، مثل “الفرشة”، “التحدي”، “الفضيحة”، “السؤال”، أخبار الشروق، وغيرها.
العالم الرقمي ولا فضاء للعديد من الأشخاص اللي كينتميوا لشعار “محاربة الفساد” فيالمغرب من الدول الأجنبية. خطابهم كيزعموا فيه ديما أن لديهم ملفات حساسة وتحقيقات جادة حول المسؤولين الحكوميين، وأعضاء البرلمان، والقضاة، والأطباء، والمحامين، وموظفي الأمن، ورجال الأعمال، والهيئات الانتخابية، وتجار المخدرات، ووكلاء النيابة، وغيرهم، كما ذكر موقع Rue20. إضافة لامتلاكهم فريق متكامل من المحققين اللي كيقوموا بجمع الملفات والمعلومات حول الضحايا المزعومين، باش يتسنى لهم الوقوع فأخطاء احتيالية ويعرضوهم لخيارين: إما الانخراط فالابتزاز والتشهير فوسائل الإعلام.
هاد الشبكات تمكنوا من ترسيخ أسمائهم فالفضاء الرقمي كآلية للترهيب من خلال أساليب التشهير، وتمكنوا من ابتزاز المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وأعضاء البرلمان، اللي فضلوا حماية سمعتهم بالمال، بلا ماينتبهوا أنهم بذلك ساهموا فإنشاء وتغذية كيانات إجرامية متخصصة فارتكاب هاد الجرائم.
وفي الآونة الأخيرة، كشفت تقارير من وسائل الإعلام الكندية عن ملامح أصحاب قنوات “الفرشة”، “التحدي”، و”السؤال”؛ بحيث أكدوا أنهم كيعيشوا فظروف مالية غير مريحة، نتيجة لتعطل أعمالهم التجارية، وانهيار مشاريعهم، وتراجع تمويلهم، مما جعل بعضهم غير قادرين حتى على دفع الضرائب لاستئجار منزلهم فمقاطعة كيبيك الكندية. ونشروا نسخاً من أحكام قضائية كتدين بعض أصحاب هاد الصفحات الافتراضية بالمسؤولية المالية، نتيجة لمشاركتهم فعمليات ابتزاز وتشهير مشبوهة عبر التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات. التقارير القضائية والإعلامية كتشير كذلك إلى أن أصحاب هاد القنوات كيمتلكوا حسابات للابتزاز؛ وعادة كيستخدموا اثنين من الأساليب الجنائية لتجهيز ضحاياهم للوقوع فالابتزاز.
النظام الأول اللي كتبناه صفحات الابتزاز هو نشر سلسلة من الأخبار والشائعات حول الضحية المزعومة، واللي ماشي بالضرورة صحيحة، وكيتم الحصول عليها فالغالب من أشخاص غير راضين فبيئتهم المهنية والاجتماعية، أو من منافسيهم السياسيين أو المهنيين، أو من بيئتهم الاجتماعية العامة. وكتعتمد صفحات الابتزاز مثل “الفرشة”، “التحدي”، “أخبار الشروق”، وغيرها على نشر محتوى موسع وأحيانًا متزامن، لأن أصحاب هاد الصفحات كيعرفوا مزيان أن كلما كانت الدعاية أثقل، كان الهدف الجنائي أسهل تحقيقًا. وكاين العديد من الضحايا اللي سقطوا فهاد النمط الجنائي، خوفًا من التشهير، وقاموا بنقل مبالغ مالية من خلال وسطاء، وتم اعتقال بعضهم مؤخرًا من قبل الشرطة القضائية الوطنية، اللي أحالتهم للسلطات فالجديدة، الدار البيضاء، وفاس. وعند تتبع المنشورات والمحتويات، يُلاحظ أنهم كحذفوا وكيسحبوا مرارًا وتكرارًا بعض المحتويات الرقمية المشينة بسبب سقوط الضحية في فخ الابتزاز والتعرض للتشهير. بمجرد أن تستسلم الضحايا للتهديدات، يقوم الابتزازي بحذف التسجيلات اللي كيهاجم فيها الضحايا.
بالنسبة للطريقة الجنائية الثانية اللي تتبناها صفحات التشهير والابتزاز، فهي متمثلة فتعيين وسطاء ومشاركين للاتصال بضحاياهم بحجة أنهم يمثلون صفحات “الفرشة، “التحدي”، و”السؤال”، وغيرها. وخلال هاد المكالمات، يتم ترويع رجال الأعمال بشكل خاص عن طريق إقناعهم بأن لديهم بيانات ضدهم حصلوا عليها من موظفي شركاتهم؛ وأنهم غيستغلوها فحملة ممنهجة لتلفيق الأذى لسمعتهم وسمعة شركاتهم. وتلقى العديد من رجال الأعمال المغاربة مؤخرًا مثل هاد المكالمات، استنادًا إلى أرقام مسجلة فالمغرب بحيث تقدم بعضهم مباشرة إلى خدمات الأمن والنيابة العامة وقدموا شكوى ضد صفحات الابتزاز، وفضل البعض الآخر الطريقة السهلة والجنائية من الخضوع لشبكات الابتزاز والتشهير.
و كشفات التحقيقات القضائية حول مجموعة من حالات التشهير المسجلة مؤخرًا عن وجود صلة عضوية وعلاقة بين صفحات الابتزاز وشبكات ترويج المخدرات. وهاد العلاقة المشبوهة بين صفحات “تحدي”، “الفرشة”، وغيرها، من جهة، وشبكات ترويج المخدرات، من جهة أخرى، تم تأكيدها بالأدلة. فالواقع، كشفت التحقيقات الأمنية أن البيانات اللي تم نشرها وصلات ليهم من خلال تاجر مخدرات كان يتنافس مع المدعى عليه، بهدف إيقاف الأخير وتمهيد الطريق لمنافسوا فترويج المخدرات، بعدما قدم هاد الأخير مبلغًا كبيرًا من المال للوسطاء في المغرب.
وتفسر هاد الاتجاهات النهائية لمالك قناة التلفزيون الفرشة للانخراط فالعديد من المرات فقضايا المخدرات، بحجة إعلام حول تجار المخدرات. والحقيقة هي أنهم كيعملوت لصالح قادة تجار المخدرات المنافسين مقابل مبالغ مالية هائلة. وهناك العديد من التسجيلات اللي قدمتها الشرطة القضائية للمحكمة تثبت أنهم كانوا يتواصلون مع أعضاء فشبكات وكارتلات تجارة المخدرات وكانوا كيعقدوا صفقات وعطاءات مالية. واستخدمات صفحات الابتزاز مؤخرًا أعضاءً من شبكات التهريب الدولية للمخدرات، اللي تم تفكيكها مؤخرًا فضواحي الجديدة، بحيث تم تجنيدهم وتعيينهم لجذب الضحايا لصالح شبكات الابتزاز. وولات هاد الحالات من الابتزاز مصدر قلق لمصالح الأمن، خاصة بعد ما تحولات هاد الصفحات والقنوات من الابتزاز المالي النقدي إلى الاشتراك فسوء المعاملة المنظمة ضد المغرب ومؤسساتوا الدستورية والأمنية. وكيستافدوا أصحاب هاد الصفحات من التداخل بين حرية التعبير، من جهة، والجرائم المرتكبة من خلال التعبير، مثل التشهير، والقذف، والإدعاء بوجود جرائم زائفة، من جهة أخرى. وكتراهن مصالح الأمن الوطني والنيابة العامة على أن تكون لدى الضحايا المزعومين الشجاعة لتقديم شكاوى ضد صفحات التشهير، وعدم الخضوع ليهم!
