بحسب مقالتو بعض المصادر بشأن صندوق المحكمة الابتدائية فتاونات أنه بسبب ثقوب لمالية مكتشفة فيه تم خلق حالة من لإستنفار فمصالح وزارة العدل، حيث تم إيفاد لجنة مركزية لافتحاص مالية المحكمة وإعداد تقرير حول ملابسات اختفاء مبالغ مالية وصفت بالمهمة.
المصادر أشارت لأنو بالموازاة مع هاذ التحقيق، قررت النيابة العامة إغلاق الحدود فوجه موظف بالمحكمة عندو علاقة بتدبير شؤون الصندوق، وذلك فإطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالتحقيقات لي تمت مباشرتها لتحديد الملابسات والمسؤوليات.
وكتسهر لجنة الافتحاص المركزية على مراجعة الحسابات المالية للمحكمة لسنوات سابقة، وذلك حتى يمكن ليها تطويق الثقوب الموجودة وتحديد المبالغ المختفية بدقة، قبل ميتم المرور لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات الإدارية.
