المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات.. تنظمان يوما دراسيا حول مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي

المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات.. تنظمان يوما دراسيا حول مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي

- ‎فيمجتمع, واجهة
IMG 20240429 WA0076
إكسبريس تيفي

اكسبريس تيفي-متابعة

 

نظمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الإثنين بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، يوما دراسيا حول “مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي”.

 

وأفاد بلاغ مشترك للمنظمين ، أن اليوم الدراسي كيندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، لي تم التوقيع عليها في 12 يناير الماضي.

 

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار السعي لتحقيق الأهداف المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وضرورة تطوير التعاون بينهما في مجال التكوين وتبادل الخبرات والتجارب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حرصا منهما على تعزيز التنسيق الميداني للوقاية من الجرائم الغابوية وزجرها.

 

ووفقا لذات البلاغ فإن الاتفاقية كتهدف إلى وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية الغطاء الغابوي وتوحيد الرؤى ومنهجية العمل في التصدي للاعتداء على الثروة الغابوية والوحيش، كما تتوخى تعزيز التعاون في مجالات التكوين وتطوير الكفاءات وطرق ووسائل الاشتغال عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة الطرفين ، والوقاية من الجرائم الغابوية ومكافحتها عبر التنسيق المستمر وتبادل المعطيات طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها.

 

وخلص المصدر نفسه إلى أن الطرفين يعملان بمقتضى هذه الاتفاقية على توحيد وتعزيز الجهود والتنسيق بشأن العمليات الميدانية المرتبطة بالوقاية ومكافحة الاعتداءات على الثروة الغابوية والوحيش داخل المجالات الغابوية بالمدار الحضري، كما سيتم دعم ومؤازرة عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات من طرف عناصر الأمن الوطني خلال الإجراءات القانونية التي تستهدف محلات بيع المواد الغابوية والوحيش وورشات النجارة وتقطيع الخشب ومستودعات المواد الغابوية، بالإضافة إلى تبادل المعطيات المرتبطة بالجريمة الغابوية والمشتبه بهم في ارتكابها.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *