علن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين فالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت لتفاق بشأن زيادة عامة فأجور العاملين فلقطاع العام، لي مستفيدوش من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك فإطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
ووضح أخنوش، فتصريح للصحافة، أن هاذ الاتفاق كينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري كيوصل ل400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر فقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 فلمائة جديدة فهتذ الجولة.
وبهاذ الاتفاق، كيضيف رئيس الحكومة، أم عدد المستفيدين من تحسين الدخل غيكون بلغ من انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف فالقطاع العام، و3 ملايين أجير فالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للمملكة.
وأشار إلى أن هاذ الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت، بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب لي غتستأنف مناقشتو فالبرلمان.
وأبرز أخنوش أن الحكومة غتنكب، بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالتشريعات العامة، وشدد على أن الحكومة كتجدد التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية لي رفعتو لمرتبة الخيار الاستراتيجي.
