اكسبريس تيفي
استعرضت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا حصيلتها لثلاث سنوات من العمل، وذلك خلال الندوة اللي نظمتها، صباح اليوم الاربعاء، بمدينة الرباط، تحت شعار “باركا من السكات”، واللي ميز هذ اللقاء هو حضور ضحايا الاعتداءات الجنسية، خصوصا ممرضات الدار البيضاء، وأولياء وآباء الاطفال اللي تعرضوا للاعتداءات الجنسية، وايضا الناشط آدم ضحية الصحفي سليمان الريسوني.
وبهذ المناسبة قالت عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن الجمعية تأسست من اجل الدفاع عن ضحايا الاعتداء الجنسي، وتتبعهم على المستوى النفسي، وهي أول مكون مدني قرر الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في المغرب، خصوصا وأن الحديث عن الجنس في المغرب كيتعتبر من الطابوهات.
وفي ذات السياق، اعتبرت عائشة كلاع، أن تأسيس الجمعية جاء بعد مبادرات تكفلوا من خلالها مجموعة من المحامين بالدفاع عن قضايا ضحايا الاعتداء الجنسي، وأن الجمعية جات في اطار نقاش قوي ومثمر مع الراحل المندوب الوزاري احمد شوقي بنيوب، بعدما لاقات الجمعية الدعم من طرف الفرق البرلمانية بعدما تم عرض القضايا اللي كيتعرضوا ليها ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وأضافت ذات المتحدثة، أن عدد الاطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية اللي تكفلت بهم الجمعية فاق العشرين طفل وطفلة، معتبرة أن الاطفال ما كيستوعبوش الاعتداء عليهم، خصوصا الطفلات ما كيعرفوش معنى اللمس اللي كيتعرضوا ليه، ومشددة ايضا على الخصاص الكبير فيما يتعلق بتهييء الظروف للاستماع للأطفال، وذلك بتوفير قضاة متخصصين في هذ الأمر، وطالبت بضرورة تكوين أطر من أجل مواكبة الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، واعتبرت أن الجمعية لا يمكنها أن تغطي كل القضايا فيما يتعلق بالتتبع النفسي.
أما بخصوص الأشخاص البالغين، كشفت رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق الضحايا، أن هناك أكثر من 30 ضحية اعتداء جنسي، مشيرة إلى وجود اعتداءات جنسية في العمل وكذلك الاعتداءات اللي كيتم ارتكابها خلف الأبواب المغلقة، بالإضافة إلى ما عرف بالجنس مقابل النقاط، معتبرة أن انعدام الجرأة في التبليغ كيتعتبر ايضا من اكبر المشاكل اللي كتواجههم، قائلة “ليست هناك سهولة للتبليغ، وهناك أحكام للإفلات من العقاب وتُشجع على ارتكاب الاعتداء، كذلك هناك خصاص تشريعي للتشديد في ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية”.
وفي الاخير، أكدت كلاع على أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لن يثنيها أي تقرير لمنظمة دولية لفائدة فلان أو علان، كون مناضل اليوم هو الذي يلتحم ويساهم ويضحي من أجل الاستمرار في بناء مؤسسات وطنه، وأن الجمعية إطار مدني من أجل الدفاع عن حقوق الضحايا، ولن تتأثر بالضغوطات عن مواصلة الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية ”. رافضة تسييس بعض الملفات خصوصا ملف الصحافي توفيق بوعشرين الذي تمت معاقبته على خلفية جرائم جنسية وكذلك ملف الصحافي عمر الراضي.
