اكسبريس تيفي
اشتكى المطالبين بالحق المدني في قضية “العوني”، المتابع في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال في مبالغ مهمة، من ما اسموه ب”التماطل في التقاضي” بسبب التأجيل من أجل اعداد الدفاع في الجلسات السابقة، واعتبروا أن التأجيل في الجلسة الاخيرة بسبب الصلح هو أمر لا أساس له من الصحة، على اعتبار أنه لا وجود للصلح بين المطالبين بالحق المدني والمتهم.
وفي اتصال هاتفي بأحد المتضررين، قال “أن التأجيل اللي كيعرفوا هذ الملف كل مرة كيزيد من المعاناة ديالنا، وهو أمر غير مفهوم، وحنا كمتضررين كنعتبروه تماطل في التقاضي، والتأجيل هذ المرة كان لسبب غير موجود اللي هو الصلح”، وأضاف “لنفترض أن الصلح كاين فنحن المطالبين بالحق المدني هم المعنيين به، فنحن لا نعلم عنه شيئا”.
وأضاف ذات المتحدث، “بما أن عملية النصب تابثة في حق المتهم فنحن نطالب بالبث في القضية دون تماطل أو تأخير، وكاين الكثير من الضحايا الاخرين اللي ما وضعوش شكايات ديالهم لانهم ما كيثيقوش في الإجراءات القضائية، وكيعتقدوا انهم اذا وضعوا الشكاية غادي يلقاو نفس النتيجة ديال الضحايا اللي وضعوا الشكاية.
وكيأكد المطالب بالحق المدني، انه وباقي الاشخاص اللي وضعوا الشكاية بالعوني رغم ثبوت عملية النصب يجهلون واش غادة تحقق المطالب ديالهم سواء بالصلح أو السجن، وتجدر الاشارة إلى أن اكسبريس تيفي تابعت الملف منذ البداية وكنا السباقين لنشر حيثياته، على اعتبار أن هذ عملية النصب هي من اكبر العمليات في تاريخ قضايا النصب المعروضة أمام القضاء بمدينة الدار البيضاء.
ويذكر أن العوني بعدما قام بالنصب على الضحايا في عملية شراء وبيع السيارات، اختفى عن الانظار ودخل في حالة فرار لمدة شهور مباشرة بعدما عرف أن الضحايا ديالوا وضعوا شكاية ضده، وتم القاء القبض عليه من طرف المصالح الأمنية بالبرنوصي بتنسيق مع المصالح الامنية بعين السبع وذلك على مستوى شارع الشفشاوني بحي عين السبع، في 27 ابريل الماضي.
