إكسبريس تيفي: متابعة
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بإيداع صاحبة فندق في جناح النساء بسجن المدينة، بعد ما وجهت لها تهم عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص له وإعداد وكر للدعارة.
وفنفس الوقت، تمت متابعة شاب وفتاة بتهمة الفساد وتركهما بحالة سراح بعد اعترافهما بكرائهما غرفة لممارسة الجنس، حيث أمر وكيل الملك بالإيقاع بالعقوبة الاحترازية بحق صاحبة الفندق نظرا لخطورة التهم الموجهة ليها.
وحددت المحكمة الاثنين المقبل موعد لمناقشة القضية أمام القاضي المقرر فقضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بعدما طلب دفاع صاحب الفندق مهلة لإعداد الدفاع.
وفي تفاصيل النازلة، وفق يومية “الصباح” استغلت مالكة الفندق، لي تسيره نيابة عن ورثة، التصريحات الأخيرة لوزير العدل بأن لا حاجة للفنادق بطلب عقد الزواج الخاص بالزبناء، وبأن الأمر غير قانوني، لتحول المؤسسة الفندقية لوكر للراغبين فاستغلال الجدل الدائر لممارسة الجنس.
وبعدما توصلت الضابطة القضائية بمعلومات تفيد تردد الباحثين عن الجنس على الفندق، وباستشارة مع النيابة العامة في الموضوع، انتظرت فرقة الشرطة القضائية حالة التلبس للإيقاع بالمتورطين، وتبين لها أن المسيرة لم تسجل الشابين ضمن سجلات المبيت، وبعد تعميق البحث معهما، اعترفا بأداء ثمن الغرفة ومنح إكرامية أيضا للمتورطة الرئيسية، وأن الهدف الرئيسي من الحجز بالفندق هو ممارسة الجنس.
ووضع المتهمون رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث في النازلة، وتبين وجود أركان أولية لجرائم الفساد وإعداد وكر للدعارة وعدم تسجيل نزيل بفندق بالسجل المخصص لذلك، لتتم إحالة الموقوفين الثلاثة في حالة اعتقال على النيابة العامة من أجل الاطلاع على محاضر الأبحاث التمهيدية المنجزة واستنطاقهم بخصوص طبيعة الجرائم المقترفة والتي أفرزتها معطيات البحث التمهيدي، وبعدها تقرر اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حق مسيرة الوكر، واستفادة الشابين من السراح.
وأضافت اليومية أن النازلة وضعت حدا لتصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لي قال في إحدى اللقاءات بشأن التعديلات المرتقبة على مجموعة القانون الجنائي، أن طلب عقود الزواج بالفنادق غير قانوني، واستغل مهنيون بالقطاع السياحي الوضع ليؤكدوا أنهم توصلو بتعليمات شفوية من مصالح الأمن بالتخلي عن طلب عقود الزواج، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي قرار رسمي من قبل الجهات المعنية، ما وضع حدا للتأويلات، في الوقت الذي توجد فيه نصوص جنائية قطعية لمعاقبة المتورطين فإعداد دور الدعارة والفساد والتحريض عليه، وأن ترتيب العقوبات الزجرية وارد في الوقت الراهن.
