التامك..المندوبية وضعت برامج إصلاحية لتأهيل الأحداث وتمكينهم من الاندماج في المجتمع

وأشار، في السياق ذاته، إلى أنه تم إنشاء 60 مركزا بيداغوجيا في مختلف المؤسسات السجنية، اللي كتوفر على كافة التجهيزات الضرورية لتنزيل هذه البرامج، مضيفا أنه خلال سنة 2023 استفاد 1107 من الأحداث من التكوين المهني و 78 حدثا من التكوين الفلاحي.

أما بخصوص التعليم النظامي بمختلف مستوياته، أشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى استفادة ما مجموعه 421 حدثا، يعني 17 في المائة من مجموع المعتقلين الأحداث، واضاف أن 183 حدثا استفادوا من برنامج محو الأمية خلال موسم 2023-2022 .

وفي المجال الترفيهي والرياضي، قال التامك، بأن المندوبية العامة  قامت بتجهيز فضاءات بالمؤسسات السجنية بالمعدات الضرورية وبوضع وتنفيذ برامج أنشطة استفاد منها النزلاء الأحداث، ومنها بالأساس الملتقى الصيفي للأحداث اللي كيتم تنظيمه سنويا موازاة مع برنامج العطلة للجميع اللي كتنظمو وزارة الشباب والثقافة.

أما على مستوى الرعاية الصحية، أشار التامك إلى استفادة النزلاء الأحداث خلال سنة 2023 من مجموعة من الخدمات الطبية كتمثل في 9352 فحصا طبيا بمعدل 4 فحوصات لكل واحد و1528 خدمة علاجية في طب الأسنان بمعدل كيتجاوز تدخلا طبيا واحدا لكل واحد، و1456 حصة فردية للدعم النفس، إضافة إلى الحملات الوقائية اللي كتستهدف هذ الفئة من النزلاء واللي استفاد منها 7037 من النزلاء.

وفي إطار الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني، أشار السيد التامك إلى إقامة شراكات مع جمعية Tibu Africa ترمي الى ترسيخ ونشر ثقافة ممارسة الرياضة في صفوف النزلاء الاحداث وتوظيفها في الاندماج الاجتماعي، وكذلك بالنظر إلى فوائدها الصحية والنفسية اللي كتمثل في تنشيط القدرات البدنية والعقلية الإيجابية.

من جهة أخرى، أفاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية بلغ إلى حدود 05 يونيو الجاري ما مجموعه 1069 معتقلا، 4 في المائة منهم إناث، مشيرا إلى أن ربع هذه الفئة موضوع رهن الاعتقال بمركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالبيضاء، والباقي موزعون على 42 مؤسسة سجنية، مشيرا إلى أن متوسط أعمار هذه الفئة بلغ 17 سنة.

وأبرز أن حرص المغرب على رعاية أطفاله نابع من قيمه الوطنية، وكرسته مصادقته على الاتفاقيات والصكوك الدولية اللي كتهتم بحقوق الطفل وسنه قوانين وطنية كتماشى مع القيم الكونية المتعارف عليها فيما يخص رعاية الطفولة.

وأكد أن المقاربة الإصلاحية كتشكل أحد الركائز الأساسية لمعاملة الأحداث، وذلك قصد تمكينهم من الوسائل الضرورية لإعادة اندماجهم في المجتمع، مع استحضار خصوصيتهم أثناء تنفيذ العقوبة ومراعاة مصلحتهم الفضلى.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، جلسات عامة يتم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها، مع عرض أبرز الإشكالات والتحديات ذات الصلة بقضايا الطفولة، إضافة إلى ورشات موضوعاتية.

وفيما يلي الكلمة الكاملة للمندوب العام للإدارة السجون واعادة الادماج:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السيد رئيس النيابة العامة؛
السيد وزير العدل؛
السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل؛
السيدة وزيرة التضامن الادماج الاجتماعي والاسرة؛
السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
السيد منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء؛ السيد ممثل وزير الصحة والحماية الاجتماعية؛
السيد (ة) ممثل (ة) اليونيسف؛
السيدة رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب؛

الحضور الكريم،
يشرفني أن أشارك في افتتاح اللقاء الوطني للمساهمة في تتبع مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون -الواقع والآفاق- تحت شعار “من أجل تكفل ناجع ومندمج بالأطفال في تماس مع القانون” الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة اليونسيف.
إن حرص بلدنا على رعاية أطفاله نابع من قيمه الوطنية أولا ثم كرسته ثانيا مصادقته على الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تعنى بحقوق الطفل وسنه قوانين وطنية تتماشى والقيم الكونية المتعارف عليها في ما يخص رعاية الطفولة.
تثبت الدراسات والأبحاث العلمية وجود علاقة ارتباط وثيقة بين الجريمة، من جهة، وعدم التكيف الاجتماعي، من جهة ثانية، فكان من الطبيعي أن تشكل المقاربة الإصلاحية أحد الركائز الأساسية لمعاملة الأحداث، وذلك قصد تمكينهم من الوسائل الضرورية لإعادة اندماجهم في المجتمع، مع استحضار خصوصيتهم أثناء تنفيذ العقوبة ومراعاة مصلحتهم الفضلى وذلك ما أكدته اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 وقواعد بكين النموذجية لإدارة شؤون قضاء الاحداث لسنة 1985 ومبادئ الرياض التوجيهية لمنع جنوح الاحداث لسنة 1990 بالإضافة إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي عرفت تطور ملحوظا أفضى إلى ما يعرف بقواعد مانديلا، وهو الأمر الذي استدمجه الدستور المغربي، خاصة في الفقرة الرابعة من الفصل 23 منه والتي تقضي بأن يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، ويمكن أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الادماج”. هذا إضافة إلى ما جاء في قانون 98/23 المنظم للمؤسسات السجنية والمرسوم المطبق له من مقتضيات تخص هذه الفئة وتقضي بعزلها في فضاءات خاصة تتمثل في مراكز الإصلاح والتهذيب أو في حي خاص بالأحداث يكون معزولا أو في أجنحة منفصلة كليا عن باقي المرافق الموجودة بالمؤسسة، وهي المقتضيات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المذكور، هذا بالإضافة الى تنصيص المادة 55 على استثناء الحدث من تطبيق عقوبة الوضع في زنزانة التأديب وتنصيص المادة 38 على إعفاء هذه الفئة من المعتقلين الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني من العمل وتنصيص المادة 38 على تأمين مواصلة الأحداث لدراستهم أو تكوينهم المهني وتفريد معاملة خاصة تراعي خصوصيتهم على مستوى البرامج الإصلاحية والتربوية من أجل إعادة إدماجهم بالمجتمع. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن مشروع القانون التي تمت المصادقة عليه مؤخرا عزز جميع هذه الضمانات الحمائية.
حضرات السيدات والسادة،
إن معالجة هذا الموضوع تقتضي استحضار التقاطع القائم بين المقاربة القانونية والمقاربة الأمنية والمقاربة الإصلاحية التربوية.
ومن أجل فهم أوسع وأعمق لمدى راهنية هذا الموضوع، من المفيد تقديم بعض الأرقام المتعلقة بالنزلاء الأحداث بالمؤسسات السجنية.
بخصوص المتابعة القضائية للأحداث في حالة اعتقال، تم سنة 2023 تسجيل 3029 أمرا بالاعتقال، 64% منهم غادروا المؤسسات السجنية خلال نفس السنة إما بقرارات موجبة للإفراج كالتسليم لولي أمره (432 حدثا)، أو رفع حالة الاعتقال مع الإيداع بمركز حماية الطفولة (97 حدثا) أو بأحكام بالبراءة (31 حدثا) أو بعد قضاء عقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز في أقصاها سنة واحدة.
إن مناقشة التحديات التي يفرضها التعامل مع هذه الفئة الخاصة من الساكنة السجنية تستلزم تحديد المتغيرات الأساسية الخاصة بها كالتوزيع حسب الجنس والوضعية الجنائية ومدة العقوبة ونوع الجرائم والجنح المرتكبة.
فإلى حدود 05 يونيو الجاري بلغ عدد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية ما مجموعه 1069 معتقلا، 4% منهم إناث. ربع هذه الفئة موضوع رهن الاعتقال بمركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالبيضاء والباقي موزعون على 42 مؤسسة سجنية، 722 منهم تم إيداعهم في السجن للمرة الأولى، 185 عائدون للمرة الأولى، 139 عائدون مرتين فأكثر. وتبقى نسبة الاعتقال الاحتياطي في صفوف هذه الفئة من المعتقلين (80%) مرتفعة بالمقارنة مع النسبة العامة للاعتقال الاحتياطي (34%).
أما فيما يخص التوزيع حسب السن، فقد بلغ متوسط أعمار هذه الفئة 17 سنة. وجدير بالذكر أن أصغر حدث موضوع رهن الاعتقال لا يتجاوز عمره 12 سنة و9 أشهر وهو الآن رهن الاعتقال الاحتياطي(بتهمة السرقة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال). وتعتبر جرائم الاعتداء على الأموال من أبرز أسباب اعتقال هذه الفئة من الجانحين، حيث بلغت نسبتها 65% عند متم شهر ماي 2024
وفي ما يخص مدة العقوبات المحكوم بها على السجناء الأحداث، فإن أكثر من 80% منها لا تتجاوز كحد أقصى سنتين حبسا نافذا.

حضرات السيدات والسادة،
حرصا منها على تأهيل النزلاء الأحداث وإصلاحهم من أجل تمكينهم من الاندماج من جديد في المجتمع، تضع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج برامج إصلاحية وتأهيلية مبتكرة تتلاءم وخصوصية هذه الفئة الهشة.
وفي هذا الإطار يستفيد النزلاء الأحداث المحكوم عليهم من برامج للتكوين المهني متعددة التخصصات ومن متابعة الدراسة بمختلف المستويات الدراسية وذلك في شراكة مع القطاعات المعنية. وقد تم إنشاء 60 مركزا بيداغوجيا في مختلف المؤسسات السجنية أشرف على تدشين بعضها صاحب الجلالة نصره الله وأيده. تتوفر هذه المراكز على كافة التجهيزات الضرورية لتنزيل هذه البرامج، وهي بنفس المواصفات المتوفرة خارج المؤسسات السجنية. وقد استفاد 1107 أحداث من التكوين المهني و78 حدثا من التكوين الفلاحي خلال سنة 2023.
وفيما يخص التعليم النظامي بمختلف مستوياته، فقد استفاد منه ما مجموعه 421 حدثا، أي ما يشكل 17% من مجموع المعتقلين الأحداث، الأمر الذي يطرح إشكالية العقوبات القصيرة المدة وتأثيرها على نجاعة هذا النوع من البرامج على هذه الفئة من المعتقلين.
وبخصوص برنامج محو الأمية، فقد استفاد منه 183 حدثا خلال موسم 2023-2022 و392 خلال نفس السنة.
وفي المجال الترفيهي والرياضي، قامت المندوبية العامة بتجهيز فضاءات بالمؤسسات السجنية بالمعدات الضرورية وبوضع وتنفيذ برامج أنشطة استفاد منها النزلاء الأحداث، ومنها بالأساس الملتقى الصيفي للأحداث الذي يتم تنظيمه سنويا موازاة مع برنامج العطلة للجميع الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة. وقد تم تنظيم النسخة السادسة من هذا البرنامج سنة 2023 تحت شعار “تربية، تأهيل وإدماج” استفاد منه 5200 نزيل من ضمنهم النزلاء البالغين ما بين 18 و20 سنة.
وعلى مستوى الرعاية الصحية، استفاد النزلاء الأحداث خلال سنة 2023 من مجموعة من الخدمات الطبية تمثلت في 9352 فحصا طبيا بمعدل 4 فحوصات لكل واحد و1528 خدمة علاجية في طب الأسنان بمعدل يتجاوز تدخلا طبيا واحدا لكل واحد و1456 حصة فردية للدعم النفسي، هذا بالإضافة إلى الحملات الوقائية التي تستهدف هذه الفئة من النزلاء، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 7037. وشملت هذه الحملات داء نقص المناعة المكتسبة والتدخين والإدمان والصحة الجنسية.
وفي إطار الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني، تمت إقامة شراكات مع جمعية Tibu Africa ترمي الى ترسيخ ونشر ثقافة ممارسة الرياضة في صفوف النزلاء الاحداث وتوظيفها في الاندماج الاجتماعي، وذلك بالنظر إلى فوائدها الصحية والنفسية المتمثلة في تنشيط القدرات البدنية والعقلية الإيجابية. وخلال سنة 2023، استفاد من البرنامج المندرج في إطار هذه الشراكات 100 نزيل حدث.
عقدت المندوبية العامة أيضا شراكة مع جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الانسان تهدف إلى تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية وتهييئهم لإعادة الإدماج في المجتمع، حيث استفاد 1064نزيلا حدثا خلال سنة 2023 من برنامج نور الدين الصايل للأندية السينمائية الذي تشرف عليه هذه الجمعية. يندرج هذا البرنامج في مجال التثقيف السينمائي من خلال إحداث أندية سينمائية وعرض أفلام بصفة دورية وتنظيم نقاشات مع النزلاء.
كما تم سنة 2023 بمركز الإصلاح والتهذيب عين السبع تنظيم الدورة الرابعة لمهرجان عكاشة للفيلم مع كل من جمعية حلقة وصل وجمعية سقالة تحت شعار:” إبحار بين الظل والضوء” واستفاد منها 400 نزيل حدث. شمل هذا البرنامج تنظيم ورشات تكوينية في المجال السينمائي من تأطير فاعلين مهنيين وورشات في مجالات الرقص التعبيري والموسيقى والمسرح بالإضافة إلى عرض أفلام سينمائية.
حضرات السيدات والسادة،
في إطار تمكين النزلاء الأحداث من المساعدة القانونية، تم توقيع اتفاقية شراكة مع المرصد المغربي للسجون ومع جمعية PROJET TOMONDO استفاد منها 500 نزيل حدث بكل من السجن المحلي بني ملال والسجن المحلي خريبكة 2 والسجن المحلي تيفلت1.
واقتناعا من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بمقاربة تفريد البرامج الادماجية وفق خصوصيات كل فئة من فئات الساكنة السجنية واحتياجاتها التأهيلية، تم وضع برنامج سجون بدون عود كآلية داعمة في التعاطي مع ظاهرة العود، وتم تنزيل دورة تجريبية شاركت فيها عينة منتقاة تتكون من 40 نزيلا حدثا من مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع.

حضرات السيدات والسادة،
إن الحماية الفعالة للأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية تتطلب بالضرورة إصلاح القوانين والتشريعات لضمان حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف احتجازهم، حيث يمكن للإصلاحات القانونية أن تحد من حدة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال والتأهيل والإصلاح داخل المؤسسات السجنية، والوقاية من العنف وتأمين الصحة الجسدية والنفسية العامة للسجناء، وبالأخص الأحداث منهم، وتوسيع دائرة الاستفادة من مختلف البرامج التأهيلية وتفريدها بما يمكن من إكساب النزلاء الأحداث المهارات اللازمة لإعادة اندماجهم في المجتمع، وبالتالي تقليل معدلات العود في صفوفهم.
يتعلق الأمر بالأساس بتبني سياسة جنائية رشيدة تراعي خصوصية هذه الفئة بإيجاد حلول بديلة عن الاعتقال وترشيد الاعتقال الاحتياطي، خاصة وأن النزلاء الأحداث المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة يشكلون 80% من مجموع هذه الفئة وأن هذا الوضع يشكل بالطبع إكراها بنيويا حين وضع وتنفيذ البرامج التأهيلية والإصلاحية.
ويعتبر رفع التجريم عن بعض الأفعال أيضا من بين الخيارات التي يمكنها أن تسمح بجعل المؤسسات السجنية فضاءات إصلاحيةً فعالةً تسهم في تقليل معدلات الجريمة وتساهم في تحسين الأمان الاجتماعي. كما تعتبر مراجعة نظام الحرية المراقبة وسيلة لتفادي الاعتقال في صفوف الأحداث الذي يجب أن يبقى اللجوء إليه كحل أقصى.
ومن جهة أخرى، يتوقف نجاح المؤسسات السجنية في أداء وظائفها الأمنية والإصلاحية فيما يخص هذه الفئة الهشة من النزلاء إلى حد بعيد على مدى كفاءة الموارد البشرية المتاحة في مجال تأطير الاحداث، فكلما طورت هذه الموارد كفاياتها المهنية إلا وتمكنت المؤسسات الإصلاحية من تحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة من برامجها التأهيلية. واعتبارا لذلك تضع المندوبية العامة برامج تكوين أساسي ومستمر من أجل إكساب مواردها البشرية هذه الكفاءات.
حضرات السيدات والسادة،
في الختام يجب التأكيد على أن الأهداف الإصلاحية التي ترسمها المندوبية العامة للبرامج التأهيلية التي تضعها لفائدة الأحداث تقتضي بالإضافة الى إصلاح جنائي قائم على أسس واقعية تضافر جهود كل المؤسسات الفاعلة في المنظومة الحمائية لبلادنا وكل القطاعات المعنية بالإدماج الاجتماعي.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا، وأبقى الله مولانا ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وحفظ ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.