جماعة فاس تتخلى عن “أوزون” نتيجة تدهور خدماتها

جماعة فاس تتخلى عن “أوزون” نتيجة تدهور خدماتها

- ‎فيمجتمع, واجهة
download 22
إكسبريس تيفي

إكسبريس تيفي-متابعة

 عقد يوم الأربعاء الماضي في مقر جماعة فاس لـ”تأمين” اجتماع حاسم حول عملية الانتقال السلس من تولي شركة “أوزون” للنظافة مسؤولية تدبير القطاع بالعاصمة العلمية، لشركة “ميكومار” المكلفة بالتدبير المؤقت للقطاع، في انتظار الإعلان على الفائز بالصفقة الجديدة اللي قررتها الجماعة.

الاجتماع حضره الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهي النقابة اللي لها حضور واسع في القطاع. كما حضره مدير المصالح ، ونائب الرئيس المكلف بالقطاع ، والمدير الجهوي لشركة أوزون للبيئة والخدمات ، ومدير شركة ميكومار، والموظفين الجماعيين المكلفين بالقطاع.

وقال الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الاجتماع توج بالاتفاق على الطريقة المميزة لبداية عمل الشركة الجديدة خاصة أن ظرفية العيد كتحتم تظافر الجهود، حسب تعبيره، مضيفا بأنه تم الإتفاق على تمكين العمال والعاملات لاستغلالية فاس 1 من سلفة العيد وتسبيق على أجرة الشهر المقبل لمواجهة تحديات مصاريف عيد الأضحى.

وأنيطت بشركة “ميكومار” مهمة تدبير قطاع جمع النفايات المنزلية الصلبة بمقاطعتي جنان الورد، وفاس المدينة وهي مناطق تعرف بـ”استغلالية فاس1″. وشرعت الشركة في تقديم خدماتها من يوم الأحد الماضي، وذلك لمدة انتقالية غتوصل إلى أربعة أشهر.

هذا الدخول المفاجئ للشركة الجديدة جا في سياق تدهور خدمات شركة أوزون” واللي ولات في الآونة الأخيرة كتعاني من نقص الأسطول وتدهور الشاحنات والآليات. وأرخى هذا الوضع على النظافة بالمدينة واللي كتعاني في جل الأرجاء من تراكم النفايات.

وكانت شركة “أوزون”، في عهد العمدة الأسبق حميد شباط، انطلقت من مدينة فاس، بفوزها بأول صفقة تدبير مفوض. وانتقلت بعد ذلك إلى أحواز المدينة، وحصلت على صفقات جل الجماعات المحيطة، وسرعان ما واصلت تطورها إلى أن أصبحت رائدة في المغرب، وتمكنت من دخول بلدان إفريقية. لكن سقوط البدراوي، مؤسسها ومديرها العام، في قضية فساد، ومتابعته في حالة اعتقال، جعل الشركة كتعيش في وضعية تراجع، حيث أعلنت جماعة فاس على تخليها عنها أشهر قبل نهاية العقد بين الطرفين، فيما واجهت في جماعات أخرى صعوبات في أداء أجور مستخدميها. 

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *