يتسلم اليوم الاثنين فاتح يوليوز، موظفو القطاع العام الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم)، التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وسط شكاوى من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنضاف هذه الزيادة إلى أجور موظفي القطاع العام، بعدما تسلموا أجرة شهر يوليوز مسبقاً خلال يونيو لمجاراة تكاليف عيد الأضحى. ومن المقرر أن تضاف 500 درهم أخرى في فاتح يوليوز 2025.
تأتي هذه الزيادة وسط تذمر الموظفين من غلاء المعيشة بعد عيد الأضحى الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأضاحي، ومع حلول العطلة الصيفية. يرى كثيرون أن 500 درهم لن تكفي لتدبير مصاريفهم اليومية، خصوصاً للساكنين في المدن الكبرى.
يُذكر أن الاتفاق الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل جمع الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. نص الاتفاق على زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صافٍ قدره 1000 درهم، تُصرف على قسطين.
