متابعة
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، عن توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية مع تحديد آجال البث فيها من طرف المركز السينمائي المغربي، موضحا أن أن تحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي من شأنه المساهمة في تعزيز دور المركز السينمائي المغربي في تطوير الصناعة السينمائية.
وأكد بنسعيد أن خلاله تقديم مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، أن التطورات التي تفرض تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مسجلا إن توحيد القواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص تشريعي واحد بمثابة”مدونة للسينما”، يأتي مواكبة للتحديات التي يعرفها المجال السينمائي للدفع به نحو الاحترافية والتنافسية على الصعيد الدولي.
وبخصوص المستجدات التي وردت في مشروع القانون، أوضح المسؤول الحكومي أن الأمر يتعلق، على الخصوص، برخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، رخصة تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، رخصة تحديد مواقع تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، رخصة توزيع فيلم سينمائي، رخصة استيراد أو تصدير فيلم سينمائي لأغراض تجارية، ورخصة استغلال قاعة سينمائية.
وتابع أن المركز السينمائي المغربي يسلم هذه التراخيص داخل الآجال المنصوص عليها في التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مضيفا أنه تم اشتراط التأسيس في شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة للحصول على رخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي وتوزيع الأفلام السينمائية.
وأضاف الوزير أنه تم التنصيص على التأسيس في شركة وفق القانون المغربي أو جمعية بالنسبة لرخصة استغلال قاعة سينمائية، يضيف الوزير، مسجلا كذلك أنه لا يجوز لشركة توزيع الأفلام السينمائية استغلال قاعة سينمائية أو أكثر أو امتلاك أسهم أو حصص في رأسمال شركة تستغل قاعة سينمائية.
وبخصوص تنفيذ الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، أفاد بنسعيد أنه أنه تم إحداث نوعين من الاعتماد لشركات الإنتاج، ويتعلق الأول باعتماد وطني بتنفيذ الإنتاج لحساب أشخاص ذاتيين مغاربة أو مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
ويمنع المشروع شركات توزيع الأفلام السينمائية من استغلال قاعة سينمائية أو أكثر أو امتلاك أســـهم أو حصص في رأســـمال شركة تستـتغل قاعة سينمائية، وأوجب المشروع الحكومي الجديد على شركات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري الراغبة في تنفيذ مشاريعها، الحصول على اعتمـــاد وطني ودولي يسمح بتنفيذ الإنتاج لحسا ب أخاص ذاتيين مغاربة أو مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي.
واشترط èمشروع تنظيم الصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أن لا يقـل رأسـمالها عن 500.000 درهم بالنسبة لشركات المساهمة، أو عن 300.000درهم بالنســـبة للشــركات ذات مسـؤولية محدودة، وأن يكون رأســـمالها مدفوعــا بالكامل.
فيما يتعلق الثاني بالاعتماد الدولي، يتابع الوزير، أنه يسلم لحساب أشخاص ذاتيين أجانب غير مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وفق الشروط والكيفيات المقررة لمنحه.
وأكد الوزير أنه تم التنصيص على إحداث لجنة لدى المركز السينمائي المغربي تحمل اسم “لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية”، تبدي رأيها المطابق في شأن منح تأشيرة الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية ومنح التأشيرة الثقافية مع تحديد الفئات الع مرية التي لا ي سمح لها بمشاهدة الفيلم.وتسهر اللجنة على التحقق من احترام الأفلام السينمائية لثوابت المملكة والنظام العام وللأخلاق العامة، يوضح الوزير، مضيفا أن كيفيات سير عملها تحدد ينص تنظيمي.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى بطاقة المهني السينمائي، التي يسلمها المركز السينمائي لكل شخص ذاتي يستوفي شرط التوفر على دبلوم أو شهادة مسلمة من إحدى الجامعات ومعاهد التكوين في مهن السينما أو السمعي البصري، إضافة إلى شرط التوفر على تجربة مهنية في أحد أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
كما ينص مشروع القانون على إحداث سجل وطني للسينما، ي عهد بتدبيره إلى المركز السينمائي، ت قيد فيه جميع المعطيات المتعلقة بالصناعة السينمائية والعقود التي تبرمها شركات الإنتاج مع كل من صاحب السيناريو ومخرج الفيلم السينمائي.
ويقضي مشروع القانون أيضا، بأن يظل المركز السينمائي المغربي، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 70.17، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مبرزا أنه أ سند إليه تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية.
وأكد وزير الثقافة، أنه أنيطت بالمجلس اختصاصات جديدة، ومن أهمها، دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية وتنظيمها والمشاركة فيها واقتراح الأفلام السينمائية لتمثيل المغرب في التظاهرات المماثلة على الصعيد الدولي، إلى جانب حفظ التراث السينمائي وصيانته ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر في مجال الصناعة السينمائية.
