أيدت محكمة الاستئناف في مراكش الحكم الصادر في الدرجة الأولى ضد الموظف السابق في المديرية العامة للأمن الوطني، (أ.ع)، المتورط في قضية وفاة النزيل (ي.ش) في أحد سجون الدائرة القضائية لبنجرير.
وقضت الهيئة القضائية المختصة في ملف القضية بتأكيد العقوبة المقررة، والتي تشمل خمس سنوات سجناً نافذة، بالإضافة إلى تعويض رمزي قدره درهم واحد لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما حكمت المحكمة بمنح مبلغ 200 ألف درهم كتعويض لكل من الأطراف المدنية المتضررة.
