أعلنت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بإلغاء عضوية عبد الصمد خناني، النائب عن الدائرة المحلية خريبكة، في مجلس النواب. وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية لشغل المنصب الشاغر، وذلك استنادًا إلى المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما تم توجيه نسخ من القرار إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والأطراف المعنية، ليتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار بناءً على حكم نهائي أصدرته الغرفة الجنائية في محكمة النقض بتاريخ 27 ديسمبر 2023، والذي رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويعد هذا الحكم تأييدًا لقرار سابق صدر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بتاريخ 17 أكتوبر 2022، والذي ألغى جزءًا من الأحكام السابقة، بينما أُبقي على بقية العقوبات مع تعديل التهمة إلى جنحة الإهمال الجسيم، التي أدت إلى تبديد الأموال العامة، حسب الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10,000 درهم.
وقد اتهمت النيابة العامة البرلماني خناني، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، بتبديد الأموال العامة التي كانت تحت مسؤوليته بصفته الوظيفية، وتحقيق منفعة شخصية من خلال عقد أو دلالة أو مؤسسة كان يديرها أو يشرف عليها بشكل كامل أو جزئي، وذلك وفقًا للفصلين 241 و245 من القانون الجنائي.
