الحموشي والوسام الذهبي: كيف فضحت الحقائق ادعاءات زكيكو

الحموشي والوسام الذهبي: كيف فضحت الحقائق ادعاءات زكيكو

- ‎فيمجتمع, واجهة
0
الجموشي
إكسبريس تيفي

نجيبة جلال

زكريا المومني، أو “زكيكو” كما يطلق عليه في أوساط الإعلام، بطل العالم في الادعاءات الكاذبة والكلام المتهافت، يجد نفسه اليوم في موقف لا يحسد عليه، حيث تتكشف الحقائق التي تعري زيف ادعاءاته وتضعه في دائرة السخرية والاستهجان. بعدما جاهد لسنوات في تسويق صورته كضحية للنظام المغربي وسعى بكل الطرق لاستدرار تعاطف العالم، لعله يحصل على تعويضات تجعله يقفز “من الحمارة لطيارة” لتحقيق ثروة لاطالم كان يحلم بها، لكن جاءت الحقيقة لتقلب الطاولة عليه.

ادعاءاته التي لاطالما روجها ورددها حول السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهره، إذ زعم زكيكو أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، طلب خلال زيارته للمغرب إبعاد الحموشي عن المشهد لتجنب لقائه. ولكن، وكما يقال، “حبل الكذب قصير”، فقد أظهر الواقع أن هذه المزاعم لا تعدو أن تكون سوى فقاعات سرعان ما انفجرت في وجه زكيكو.

الحقيقة الساطعة التي ظهرت على الساحة الدولية هي تكريم الحموشي بوسام الشرف للشرطة الوطنية الفرنسية، وهو تكريم استثنائي من النوع الذهبي. نشر هذا التكريم في الجريدة الرسمية الفرنسية في 5 غشت 2024، وأكدته وثائق رسمية تشير إلى قرار وزير الداخلية الفرنسي الصادر في 20 يونيو 2024، أي قبل زيارة الحموشي الرسمية إلى فرنسا وألمانيا بأيام قليلة. هذه الحقائق تركت زكيكو مكشوفا، بعد أن أصبح واضحا للجميع أنه ليس أكثر من شخص يبحث عن الشهرة والمال على حساب كرامة الوطن وسمعته.

في ظل هذه المستجدات، يجد زكيكو نفسه محاصرا بالحقائق التي لا يمكن التلاعب بها، ووضعه أصبح أكثر حرجا من أي وقت مضى. فكيف له أن يستمر في ادعاءاته الباطلة في وقت تكرم فيه فرنسا أحد أهم المسؤولين الأمنيين المغاربة؟ أصبح زكيكو الآن أمام خيارين: إما أن يعترف بفشله ويختار طريق التوبة، أو يستمر في طريق الخيانة، مما سيزيد من عزلته وتفاقم فضائحه.

المغرب بمؤسساته الوطنية القوية لا يهتز أمام مثل هذه الادعاءات السخيفة، بل يواجهها بالحقيقة والتوثيق. وزكيكو، الذي كان يحاول الظهور بمظهر البطل، أصبح اليوم في موقف المتهم الذي لا يجد من يصدق رواياته بعد أن تكشفت حقيقته أمام الملأ.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *