باحدة عبد الرزاق
اتخذت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خطوات حاسمة لمكافحة العنف وضمان الأمن داخل المؤسسات التعليمية. من بين هذه التدابير، هناك إجراءات استباقية وأخرى زجرية لتفادي تفاقم الوضع. عبد الرحيم العيادي، المكلف بقسم الحياة المدرسية في الوزارة، أوضح أن المقاربة الزجرية تعتمد على تفعيل القوانين الإدارية بالتنسيق مع السلطات المختصة لضمان رد فعل فوري.
وأشار العيادي إلى الشراكة بين الوزارة ووزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تم تخصيص فرق خاصة لمراقبة محيط المدارس ورصد أي أنشطة غير قانونية مثل المخدرات أو العنف. الهدف من هذه التدابير هو حماية التلاميذ والأساتذة من أي تهديدات قد تؤثر على سير العملية التعليمية.
الوزارة لم تكتف بهذه الشراكة فقط، بل تقوم بالتعاون مع إدارات المؤسسات التعليمية، جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومنظمات غير حكومية لتعزيز الأمن داخل المدارس. كما أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت اهتماما خاصا للمؤسسات التي تشهد ارتفاعا في حالات العنف، حيث تم تكليف ولاة الأمن بالإشراف على جهود مكافحة السلوكيات المنحرفة.
وفي إطار تعزيز الأمان، تقوم المديريات الإقليمية بتزويد المؤسسات التعليمية بكاميرات مراقبة وتقديم خدمات الحراسة. وتتم أيضا تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور لتوعيتهم بضرورة مكافحة السلوكيات التي تؤثر على العملية التعليمية.
كما تركز الوزارة على معالجة ظاهرة العنف عبر المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية، وتفعيل الأندية التربوية التي تشجع التلاميذ على المشاركة المجتمعية وتنمية وعيهم بالحقوق والواجبات. وفي النهاية، الوزارة تعمل على تطوير آليات الرصد والتدخل السريع من خلال خلايا الإنصات والوساطة لضمان معالجة الحالات بشكل فعال.
