أفادت مصادر صحفية أن محكمة الاستئناف بتطوان رفضت طلب تمتيع أحد كبار بارونات التهريب الدولي للمخدرات، المعروف باسم (ع.س) والملقب بـ “الليموني”، بالسراح المؤقت. جاء هذا الطلب من دفاعه بعدما تمكن من الحصول على تنازل من أحد ضحاياه من القوات العمومية، الذي كان قد تعرض لمحاولة قتل على يد المتهم في حادثة تعود لعام 2007. وسبق للبارون أن أدين غيابيا بعشر سنوات سجنا نافذا، وظل طيلة تلك السنوات بعيداً عن أيدي العدالة.
وحسب جريدة “الصباح”، فإن “الليموني” عاش سنوات طويلة في حالة فرار، متنقلا بين مدينة الفنيدق، مسقط رأسه، ومناطق أخرى مثل بليونش وجنوب إسبانيا. وفي يوم الجمعة الماضي، ظهر فجأة وسلم نفسه لعناصر الأمن. وأثناء انعقاد أولى جلسات محاكمته، تقدم دفاعه بطلب الإفراج عنه استناداً إلى تنازل الشرطي المتقاعد الذي كان ضحية محاولة القتل.
الحادثة تعود إلى عام 2007 عندما كان الشرطي الذي تعرض للهجوم يمارس مهامه في الشارع العام ضمن دورية للمراقبة. وقتها رفض “الليموني” الامتثال لأوامر الشرطي، وقام بمحاولة دهسه باستخدام سيارة رباعية الدفع، مما أدى إلى إصابة الشرطي بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسمه. وبعد هذه الواقعة، صدرت مذكرة بحث في حق “الليموني” الذي ظل مختبئاً لسنوات قبل أن يقرر تسليم نفسه.
ورغم حصول المتهم على تنازل من الشرطي المتقاعد..
إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعتبر الاعتداء على شرطي أثناء أداء عمله اعتداء على الجهاز بأكمله،
..لم تتنازل عن الدعوى القضائية. تضيف الجريدة، وعلى الرغم من غياب دفاعها الرئيسي المتمثل في المحامي الريسوني بسبب ظرف طارئ، أوكلت نقيب هيئة المحامين ليتولى الدفاع ويؤكد مطالبها باعتبارها طرفاً مدنياً، متمسكة بعدم إسقاط الدعوى الجنائية رغم تنازل الضحية.
وتضيف المصادر أن “الليموني” يواجه، إلى جانب الحكم الصادر ضده بالسجن لعشر سنوات، عددا من المساطر المرجعية المتعلقة بتهم مثل محاولة القتل، عدم الامتثال، والضرب والجرح العمديين. بعض هذه التهم طالها أمد التقادم وتم إلغاء مذكرات البحث بشأنها، بينما تظل تهم أخرى سارية المفعول. وقد أثارت قضية “الليموني” الذاكرة بقضية بارون آخر يدعى “داني”، الذي تمكن من الهروب إلى بلجيكا بعد ملاحقته بتهم التهريب الدولي للمخدرات، ولم يتم تفعيل مذكرات البحث الدولية الصادرة بحقه.
