تمكنت مصالح الدرك الملكي بسوق الأربعاء الغرب من توقيف مستشار جماعي تجمعه علاقة مصاهرة بشخصية سياسية نافذة بالإقليم، وذلك بناءً على مذكرة بحث وطنية صدرت بحقه على خلفية تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وأوضحت مصادر صحفية أن المستشار الجماعي الذي تربطه أيضا علاقة مصاهرة بنائب برلماني ينتمي إلى عائلة سياسية ذات نفوذ كبير في الإقليم، كما أن زوجته تشغل منصب مستشارة جماعية، قد تم توقيفه بناء على تعليمات من النيابة العامة. جاء هذا التوقيف إثر مذكرة بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة العرائش، بعد ورود اسمه في إفادات أدلى بها بارون مخدرات رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث أشار إلى ضلوع المستشار في عملية ضبط شحنة مخدرات مهمة مؤخرا.
وقد قامت مصالح الدرك الملكي بتسليمه إلى الشرطة القضائية بمدينة العرائش، حيث تم الاستماع إليه قبل إطلاق سراحه بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة. ووفق المصادر، من المتوقع أن يتم إجراء مواجهة بينه وبين بارون المخدرات المعتقل في إطار التحقيق المتواصل بخصوص شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات. وتحدثت المصادر عن محاولات من جانب صهره السياسي النافذ للتدخل في القضية واحتواء الفضيحة.
كما أكدت المصادر أن هذه العلاقة المثيرة للجدل بين المستشار الجماعي وشبكة الاتجار في المخدرات قد تلقي بظلالها على الإمبراطورية السياسية والانتخابية التي بناها السياسي النافذ بإقليم القنيطرة، خاصة في ظل تزايد الشكوك حول مصدر الثروة التي جمعها في السنوات الأخيرة، إذ انتقل من مهنة متواضعة إلى أن أصبح من كبار أثرياء منطقة الغرب منذ دخوله غمار السياسة وتقلده المناصب الانتخابية، حيث يمتلك الآن ضيعات وأراض شاسعة.
وفي سياق ذي صلة، حلت سابقا عناصر من الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإقليم القنيطرة والمناطق المجاورة، للتحقيق في علاقة بارون “الكوكايين” المبحوث عنه مع عدد من الفاعلين العقاريين والسياسيين الذين أصبحوا من أثرياء المنطقة في فترة وجيزة. وذكرت المصادر أن هذه التحقيقات جاءت بعد ضبط كمية من مخدر “الكوكايين” في معبر الكركرات، حيث كانت الشحنة متوجهة إلى منطقة الغرب وتعود ملكيتها لبارون مخدرات مطلوب للعدالة. وقد قامت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بمداهمة مستودعات وضياع فلاحية في نواحي القنيطرة وسوق الأربعاء الغرب وإقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم في إطار التحقيقات المستمرة.
