ووفقا لمصادر مطلعة، أقدمت وزارة الداخلية على توقيف جمال المساوي بسبب تورطه في خروقات واختلالات في التدبير المالي والإداري، وهو ما أبرزه تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية بالحسيمة.
وكانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد زارت جماعة إمزورن وعاينت مجموعة من المرافق العمومية والخدمات المقدمة، حيث اطلعت على العديد من الملفات المتعلقة بعدة قطاعات، وأعدت تقريرا مفصلا حول الوضعية.
واستنادا إلى هذا التقرير، وجهت اللجنة المركزية عشرات الأسئلة للمجلس الجماعي بإمزورن، الذي أجاب عنها ضمن الآجال المحددة. غير أن هذه الردود لم تمنع من اتخاذ قرار توقيف الرئيس ونائبه الأول، وإحالة ملفهما إلى المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه قانونيا.
ومع صدور هذا الحكم، يتواصل مسلسل عزل المسؤولين المحليين المتورطين في سوء التسيير والعشوائية في التدبير، ما يثير تساؤلات حول المعايير المعتمدة في اختيار هؤلاء الأشخاص لإدارة الشأن المحلي.
متابعة نفى الجيش اللبناني انسحابه من مراكز حدودية جنوبية عدة كيلومترات، موضحا أن الوحدات العسكرية…
بقلم عبد العزيز فاضيلي Penalty a favor del Réal Madrid تريند أصبح متداولا بين أوساط…
أعلن النجم الإسباني أندرياس إنيستا اليوم الثلاثاء، إنهاء مسيرته الكروية عن 40 عاما. وقالت تقرير…
أسفرت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر…
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الاثنين بواشنطن، أهمية مجموعة التركيز التابعة للتحالف الدولي…
لبنى السباعي أفادت وزارة النقل واللوجيستيك في بلاغ لها، بأنها ستشرع في تعميم النظام المعلوماتي…