أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في طنجة قرارا بمتابعة مستشار جماعي سابق مقرب من عمدة المدينة، وذلك بناء على تهم متعددة تتعلق ببث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إضافة إلى توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة لامرأة بسبب جنسها، وكذلك التهديد والتمييز، والسب والقذف العلني في حق امرأة لنفس السبب، وهي جرائم ينص عليها كل من القانون الجنائي المغربي وقانون الصحافة والنشر.
وبناء على تلك التهم، قرر قاضي التحقيق متابعة المستشار المذكور في حالة اعتقال، حيث استبعدت المصادر المتابعة بناء على تهم أخرى، مثل إصدار شيكات بنكية بدون رصيد.
وفقا لما جاء في صحيفة الاخبار التي أوردت الخبر، فإن المستشار أحيل إلى قاضي التحقيق بغرض إجراء تحقيقات أعمق في هذه القضية، إذ يعتبر شخصية محورية داخل أحد الأحزاب السياسية بطنجة. كما أكدت المصادر أن المشتكين رفضوا أي تنازل عن حقهم القانوني، رغم تدخل عدة وسطاء بهدف تجنب اعتقاله.
الجدير بالذكر أن المصالح المختصة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة كانت قد أوقفت هذا المستشار الجماعي السابق على خلفية شكاية ضده تتعلق بإدارة صفحات فيسبوكية مخصصة لمهاجمة بعض الأشخاص عن طريق التشهير والسب والقذف، في محاولة منه لتحسين صورة أحد المسؤولين العموميين.
