الحكومة تقدم عرض جديد لحل أزمة طلبة الطب

الحكومة تقدم عرض جديد لحل أزمة طلبة الطب

- ‎فيمجتمع, واجهة
طلبة الطب
إكسبريس تيفي

لا تزال أزمة طلبة الطب قائمة حتى الآن، رغم الاجتماعات المكثفة بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، ووسيط المملكة، وكان آخرها يوم السبت الماضي، في محاولة لتسوية الملف.

العرض الحكومي الذي قدمه عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر وسيط المملكة بهدف تسوية الأزمة، ما زال غامضا، خاصة فيما يتعلق بمدة التكوين التي تشكل إحدى النقاط الخلافية بين طلبة الطب ووزارة التعليم العالي.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر إعلامية بأن دور وسيط المملكة يقتصر على تسهيل الحوار وتقريب وجهات النظر حول ملف الطلبة، مع التركيز على تقليص مدة التكوين. الوسيط يواصل جهوده للوساطة بين الطرفين بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك.

اليوم الخميس، من المقرر أن تقدم اللجنة الوطنية لطلبة الطب رأيها النهائي لمؤسسة الوسيط حول العرض الذي طرحه الميراوي، بعد انتهاء عملية التصويت التي استمرت حتى منتصف الليلة الماضية.

وفقا لمصدر من داخل اللجنة الوطنية، تم عقد لقاء افتراضي بين ممثلي الطلبة يوم الثلاثاء الماضي، تلاه تصويت بدأ أمس الأربعاء حول العرض المقدم من الوزارة، حيث استمر التصويت حتى منتصف الليل لإتاحة الفرصة لجميع الطلبة للإدلاء بآرائهم.

بعد انتهاء عملية التصويت، سيتم جمع النتائج وتقديم التقرير النهائي إلى الوسيط اليوم الخميس لنقله إلى الوزارة.

يذكر أن ممثلي الطلبة المحتجين تلقوا دعوة من مؤسسة الوسيط السبت الماضي لإطلاعهم على رد الوزارة بخصوص النقاط التي اعترضوا عليها في العرض الذي سبق أن أقنع طلبة الصيدلة بالتراجع عن الاحتجاج وإنهاء المقاطعة.

هذه الجهود تأتي في إطار محاولات الوزارة لإنقاذ السنة الجامعية من شبح “السنة البيضاء” بعد نجاح الطلبة في مقاطعة الامتحانات التي كانت مبرمجة في الـ4 من أكتوبر بنسبة بلغت 100% في بعض الكليات.

كما اجتمعت اللجنة الوطنية مع وسيط المملكة يوم السبت الماضي للاطلاع على رد الوزارة حول النقاط الخلافية، وعقب المشاورات بين الطلبة، سيتم إصدار بيان لإطلاع الرأي العام على آخر التطورات.

من جانبهم، رفض طلبة الطب إعادة برمجة دورة امتحانات استثنائية في 4 أكتوبر، معتبرين أن عدم استجابة الوزارة لملاحظاتهم يمثل محاولة لإفشال الوساطة الجارية.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *