أفادت مصادر إعلامية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي لا يزال منصبها شاغرا منذ تعيين زينب العدوي على رأس المجلس الأعلى للحسابات، قد بدأت تحركات ميدانية مكثفة بزيارة بعض العمالات والأقاليم، في إطار جولات تفتيشية تستهدف التحقيق في ملفات الصفقات العمومية والشبهات التي تحوم حولها. وكانت البداية من عمالتي الخميسات وسيدي قاسم، حيث تم الاستماع لإفادات عدد من رؤساء الأقسام المرتبطين بملفات الصفقات العمومية والأقسام التقنية، التي أثارت حولها تقارير سابقة شكوكا بوجود تجاوزات مالية وإدارية.
وحسب “الصباح” التي أوردت الخبر، فإن هذه التحركات تأتي استجابة لمعلومات حملتها تقارير أعدها بعض رؤساء أقسام الداخلية، الذين يتميزون بالحياد والنزاهة، في ظل بيئة مليئة بالتجاوزات التي يرتكبها بعض رؤساء الأقسام المتورطين في الفساد، والذين لا يبالون بالتوجيهات الرسمية الداعية إلى الحكامة الجيدة والابتعاد عن الممارسات التي تؤدي إلى الفساد المالي والإداري. وأشارت التقارير إلى أن بعض هؤلاء المسؤولين قد استغلوا مواقعهم لتمرير صفقات عمومية بطرق غير قانونية، مما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط المحلية.
يضيف ذات المصدر، أن المعطيات الواردة من عمالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، وهي إحدى العمالات التي تعج بملفات فساد تتعلق بالصفقات العمومية، إلى أن موظفا نافذا في قسم الصفقات العمومية تم استدعاؤه على وجه السرعة للتحقيق معه حول الشبهات التي تحوم حوله. ويأتي ذلك في سياق تحقيقات موسعة تشمل أيضا مهندسا ظل لفترة طويلة يشغل منصبا في القسم التقني بالعمالة نفسها، حيث يعرف عنه تقديم تسهيلات لبعض المقاولين مقابل نسبة مالية من الصفقات الممنوحة.
وأوضح المصدر أن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية قد طلبت توضيحات رسمية من العمالة نفسها بشأن بعض المعلومات التي كشفت عنها تقارير صحفية سابقة، أبرزها تقرير لجريدة “الصباح”، تناول كيفية تمرير الصفقات العمومية في ظروف يشوبها الفساد. وتأتي هذه المطالبات وسط تزايد الأدلة على تورط “كبار” موظفي العمالة في تمرير صفقات بطرق غير شفافة، فيما بات يعرف بظاهرة “برق ما تقشع”، وهي العبارة التي تصف السرعة الخفية التي تمرر بها تلك الصفقات دون رقابة كافية.
وأضافت المصادر أن التقارير السرية التي تم تقديمها إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، من المتوقع أن تطيح بأحد رؤساء الأقسام في عمالة معروفة بسوء تدبيرها للصفقات العمومية، خاصة بعد تورطه في ممارسة الضغط على المقاولين الذين يرفضون الانصياع لشروطه المريبة. وأكدت المعطيات أن ملف هذا المسؤول قد وصل إلى صناع القرار في وزارة الداخلية، مدعما بحجج دامغة وأدلة تثبت تورطه في تجاوزات مالية وإدارية، ما يهدد بمزيد من الإقالات في صفوف المسؤولين المتورطين في هذه الفضيحة.
في سياق متصل، كشفت تقارير أخرى عن فضائح جديدة تتعلق بصفقات في إحدى العمالات التي شهدت تغييرات على مستوى العامل، حيث تشير المعلومات إلى أن العامل السابق كان يتحكم بشكل مباشر في صفقات النقل الحضري على مستوى الإدارة المركزية، مما أتاح الفرصة لبعض المسؤولين للتلاعب بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتؤكد المصادر أن رئيس قسم في العمالة، بتنسيق مع مسؤول نافذ آخر، قد استغل هذه المبادرة لتمرير صفقات مربحة لمقاولين محددين، في ظل غياب رقابة فعالة على هذه العمليات.
أما في عمالة سيدي قاسم، فقد توصل المفتشون إلى معلومات خطيرة تكشف عن تواطؤ بين عدد من الموظفين ومقاولات “محظوظة”، حيث تتكرر نفس الأسماء في جل الصفقات العمومية الممنوحة، وسط غياب تام للتنافسية والشفافية. وتشير المصادر إلى أن بعض المقاولين المستفيدين من هذه الصفقات يتمتعون بحماية ضمنية من بعض المسؤولين الذين يسهلون لهم الحصول على العقود مقابل عمولات أو خدمات معينة.
ومع تزايد التقارير التي تؤكد تفشي الفساد في عدد من العمالات والأقاليم، من المتوقع أن تسفر تحقيقات المفتشية العامة للإدارة الترابية عن موجة من الإقالات والإجراءات التأديبية، خاصة أن الملفات المتراكمة بدأت تثير اهتمام صناع القرار في وزارة الداخلية. ومن شأن هذه التحركات أن تعيد الاعتبار لمبادئ الحكامة الرشيدة، وأن تضع حدا لممارسات الفساد التي تضر بمصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
