الإساءة إلى القضاء تجر عبد الله حينتي الى السجن متى يحين دور المحامية والحقوقي؟

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في ورزازات، اليوم الاثنين، متابعة رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، عبد الله حينتي، في حالة اعتقال بتهم تتعلق بإهانة رجال القضاء وإطلاق تصريحات تمس باستقلالية القضاء، وذلك إثر تداول تسجيل صوتي منسوب إليه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم إيداعه السجن المحلي بورزازات في انتظار محاكمته وفقا للقانون.

تضمن الشريط الصوتي تصريحات خطيرة منسوبة إلى المسؤول الجماعي، حيث ادعى فيه امتلاكه علاقات وطيدة مع شخصيات رفيعة المستوى في الدولة وبعض المسؤولين القضائيين، مما مكّنه – حسب زعمه – من الحصول على حكم بالبراءة في أحد الملفات القضائية قيد النظر.

عقب التحقيقات والاستماع إليه، نفى عبد الله حينتي معرفته بأي من الشخصيات القضائية المذكورة في التسجيل، مؤكدا في تصريحاته الرسمية أن ما ورد في الشريط كان مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، هدف من خلالها إلى ترهيب خصومه السياسيين والتباهي بعلاقات مزعومة مع رجالات الدولة. كما أقر بأن الملف القضائي المشار إليه لا يزال قيد النظر أمام القضاء، ولم يصدر بشأنه أي حكم نهائي بعد.

تثير هذه الواقعة تساؤلات حول تطبيق القانون بشكل متساو على جميع الأطراف، لا سيما في ضوء حالات مماثلة في الدار البيضاء، حيث تسربت تسجيلات لمحامية وحقوقي يقولان فيها أنهم مقربان من القصر الملكي وأحد المستشارين. هذه الادعاءات لا تقتصر على المساس بمصداقية القضاء والنيابة العامة فحسب، بل تتعدى ذلك إلى الإساءة للمؤسسة الملكية من خلال نشر معلومات مغلوطة.

يسلط هذا الحادث الضوء على خطورة نشر المعلومات الكاذبة والتأثير على الرأي العام من خلال ادعاءات باطلة تتعلق بنزاهة القضاء واستقلاليته. إن مثل هذه التصرفات تستوجب المتابعة القانونية الصارمة حفاظا على سمعة الجهاز القضائي وضمان استمرارية الثقة في مؤسساته، خاصة في ظل وجود مليشيات إلكترونية لا تكف عن الإساءة إلى هذا الجهاز واستقلاليته التي يكفلها الدستور المغربي.