يستمر الهدر المدرسي في إثارة قلق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حيث يغادر سنويا أكثر من 300 ألف تلميذ أقسام الدراسة، مما يشكل تحديا كبيرا للمنظومة التربوية. هذا النزيف الحاد دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات حازمة تهدف إلى إعادة المنقطعين إلى مقاعد الدراسة ومحاربة هذه الظاهرة المتفاقمة.
في إطار جهودها، نسقت الوزارة مع النيابة العامة وجمعيات الآباء لوقف زواج 533 فتاة قاصرا كن على وشك الدخول في زيجات غير قانونية مستغلين السلطة التقديرية لبعض القضاة. هذه المبادرة جاءت ضمن خطة تهدف إلى الحد من استغلال القاصرات وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لهن.
واستعانت الوزارة بدعم السلطات المحلية والجماعات الترابية، بالإضافة إلى مئات جمعيات المجتمع المدني، لجمع معلومات دقيقة عن التلاميذ المنقطعين، بما فيهم الفتيات القاصرات المهددات بالزواج. وقد مكنت هذه الجهود من التدخل السريع وإيقاف العديد من الزيجات غير القانونية، وإعادة هؤلاء الفتيات إلى فصول الدراسة.
لم تقتصر العملية على الفتيات القاصرات فقط، بل امتدت إلى معالجة حالات أخرى، حيث تم خلال المرحلة الثانية من قافلة التعبئة المجتمعية معالجة وضعيات 1646 طفلا غير مسجلين بالحالة المدنية، بالإضافة إلى تسليم 884 شهادة مغادرة للأمهات في حالة نزاع مع الأزواج، مما ساهم في دعم استمرارية هؤلاء الأطفال في التعليم.
