أفادت مصادر إعلامية أن قاضي تحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان يستعد خلال الأيام المقبلة لإجراء بحث تفصيلي مع رئيس هيئة جهوية للموثقين ورجلي أعمال، وذلك بخصوص جرائم التزوير واستعماله والمشاركة في ذلك، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك. وقد وضعت الأبحاث التمهيدية للشرطة القضائية رئيس الهيئة في موقف حرج، بعد تفويت عقارين لم يكن حاضرا أثناء إنجاز العقد أو إيداع ثمن البيع، ولا حتى في تاريخ إفراغ العقار من آليات البناء، مما أثار علامات استفهام حول الإجراءات المتبعة في هذه العملية، خاصة أن البائع كان قد سجل في إسبانيا أثناء تلك الأحداث.
وحسب صحيفة الصباح التي أوردت الخبر، يستعد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان أيضا للانتهاء من التحقيق مع المتهم الرئيسي، وهو البائع، والمشتري، وطرف ثالث، حيث تم التماس وكيل الملك البحث معهم في جنح النصب وانتزاع عقار من الغير وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك. ورغم مرور سنتين ونصف السنة على بداية التحقيق، لم يتم بعد تكييف الجرائم للمشتبه فيهم، مما يعكس التحديات التي يواجهها القضاء في معالجة هذه القضية.
القضية تتعلق بالسلب غير المشروع لعقارين تجاريين كبيرين وسط تطوان، حيث أقدم رجل أعمال، وهو المتهم الرئيسي، على تفويتهما دون علم شريكه في الشركة، وتم التوقيع داخل مكتب الموثق في 2019، دون علم الهالك أو ورثته. بعد وفاة الشريك في الشركة في 2021، ظهرت الفضيحة، إذ ادعى المتهم أن الهالك وقع على البيوعات داخل مكتب الموثق، ليظهر لاحقا أن ذلك غير صحيح. كما اكتشف المتضررون تحويل مبلغ 87 مليون سنتيم من حساب شركة الهالك يوم جنازته، مما دفع دفاع الضحايا للمطالبة بمتابعة إضافية تتعلق بالاختلاس.
وفي تطورات أخرى، أقر الممثل القانوني بعدم وجود أي نشاط للشركة، مشيرا إلى عدم عقد جموع عامة إلا في 2022، رغم أن التفويت جرى في 2019. ونتيجة لعدم توفر الأصول اللازمة لإجراء خبرة خطية على الوثائق المطعون فيها بالزور، تم اتهام المشتكى به الرئيسي بإتلافها. وعند مواجهة المتهم حول التحويل المالي يوم جنازة الهالك، اعترف بذلك، مما استدعى من وكيل الملك أن يجبره على وضع المبلغ المذكور في صندوق المحكمة في انتظار ما ستسفر عنه جلسة البحث أمام قاضي التحقيق.
أسفرت التحقيقات أيضا عن تسجيلات صوتية تظهر اعتراف المتهم الرئيسي لورثة الهالك بأن المتوفى وقع على تفويت العقارين أثناء حياته. ومع ذلك، أظهر تنقيط الضابطة القضائية أن المشتري كان في إسبانيا في الوقت الذي يزعم فيه أنه كان متواجدا في المغرب، مما يضع الموثق في موقف حرج ويثير تساؤلات حول نزاهته. ومن المتوقع أن يتخذ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، وكذلك قاضي التحقيق الجديد بمحكمة الاستئناف، قرارات حاسمة تتعلق بهذا الملف، مما سيشكل اختبارا لاستقلالية القضاء وقدرته على التعامل مع قضايا معقدة تحمل طابعا قانونيا حساسا.
