أمرت النيابة العامة بمدينة طنجة مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق حول تقارير تفيد بوجود خروقات مالية وإدارية داخل مجمع سكني يعرف باسم “صابل”، الواقع بطريق أصيلة في منطقة هوارة. وقد أعد أحد المحامين هذه التقارير بناء على شكاوى تقدم بها عدد من المنخرطين في المجمع بشأن طريقة إدارة “السانديك”.
وأشارت التقارير إلى أن التقرير المالي لسنتي 2023 و2024 لم يشمل تكاليف فواتير الماء والكهرباء الخاصة بـ “السانديك”، والتي يعتقد أن استخدامها لم يكن لصالح السكان، بل قد تكون استغلت في أمور أخرى، مما أثار الشكوك حول احتمال تغطية هذه المصاريف بسرية، في حين يدفع السكان مبالغ مالية كبيرة لتسديدها.
المنخرطون في المجمع طالبوا بالشفافية والاطلاع على الوضعية المالية للاتحاد وسجلاته، خاصة ما يتعلق بمعايير تقدير المصاريف ومدى جودة الإصلاحات والصيانة التي تتم على أجزاء الملكية المشتركة. وقد تم توجيه عدة إنذارات لـ “السانديك” من أجل توفير هذه المعطيات، بعد أن انكشفت تفاصيل عن صفقة طلاء الأجزاء المشتركة بمبالغ مالية مرتفعة، وسط شكوك حول علاقة أحد المسؤولين بهذه الصفقة نظرا لعمله المهني في محل للعقاقير.
كما حذرت التقارير من عدم تقديم “السانديك” أي تفاصيل عن العقود المتعلقة بالإصلاحات والصيانة أو الصفقات، بما يخالف قانون الملكية المشتركة. ومن بين القضايا التي أثيرت أيضا، منح ترخيص لمحال بقالة وسط المجمع السكني، وهو ما اعتُبر تشويها للمنظر العام للمجمع وإثارة تساؤلات حول كيفية إصدار مثل هذه التراخيص من قبل السلطات المحلية التابعة لجماعة اكزناية.
