أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرارها النهائي البات في القضية المعروفة بملف “سماسرة محاكم البيضاء”، حيث أصدرت قراراتها النهائية المؤيدة للأحكام الابتدائية الصادرة سابقا.
ووفقا لما أوردته مصادر اعلامية، صدرت أحكام متفاوتة شملت البراءة والعقوبة السجنية النافذة، إذ قضت المحكمة بحبس ثلاثة قضاة متابعين بمحكمة جرائم الأموال بالرباط بعد تعذر متابعتهم في نفس الدائرة القضائية التي يزاولون بها بالدار البيضاء.
وفي تفاصيل الأحكام، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر ضد أحد القضاة المتابعين في حالة اعتقال بسجن العرجات، والذي كان يشغل منصب رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30,000 درهم. كما أيدت عقوبة زميله المتابع في حالة اعتقال، وهو مستشار بنفس المحكمة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 50,000 درهم. وفي المقابل، أكدت حكم البراءة في حق متهم ثالث توبع في حالة سراح، وهو قاضي تحقيق كان يزاول مهامه بالدائرة القضائية ذاتها بالدار البيضاء.
وفي سياق الإجراءات التحقيقية، كانت القاضية المكلفة بالتحقيق في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد باشرت، منذ يونيو 2023، استنطاقا تفصيليا للقضاة المتهمين في هذا الملف، وقررت متابعة اثنين منهم في حالة اعتقال وإيداعهما سجن العرجات، فيما تابعت اثنين آخرين في حالة سراح تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود، تطبيقا للإجراءات الاحترازية اللازمة.
وقد سبق لغرفة الجنايات بمحكمة النقض أن قررت إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط، نظرا لتضارب المصالح بحكم مواقع المتهمين داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استنادا إلى النصوص القانونية التي تشترط إحالة الملف خارج الدائرة القضائية المعنية.
ترتبط هذه القضية بتحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبكة إجرامية يشتبه في تورطها بالرشوة والوساطة في الأحكام القضائية، حيث كشفت التحريات عن وجود اتصالات بين منتدب قضائي إقليمي وقضاة بقصد التأثير على نتائج الأحكام الصادرة بمحاكم البيضاء والمحمدية، ما يشكل تلاعبا في العقوبات الصادرة والتدخل لفائدة أطراف في قضايا معروضة على القضاء.
