قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين 28 أكتوبر 2024، حجز ملف محاكمة الصحافي حميد المهداوي للتأمل إلى جلسة 11 نونبر المقبل، بعد شكوى تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وطالب دفاع وهبي بتسليط أقصى العقوبات على المهداوي، بما في ذلك الحبس النافذ وتعويض مالي قدره مليار سنتيم.
شهدت الجلسة التي انطلقت في العاشرة صباحًا أجواءً مشحونة، حيث قام رئيس الجلسة بطرد المهداوي من القاعة بعد عدة تجاوزات للمتهم خلال الجلسة، الأمر الذي اعتُبر إخلالًا بآداب المحكمة. وفي أثناء سير الجلسة، تعرض المهداوي لحالة إغماء داخل القاعة، ما أضفى طابعًا دراميًا على المحاكمة.
طالب دفاع وزير العدل بإنزال عقوبات صارمة، تتضمن الحكم بحبس المهداوي وتعويض مالي يصل إلى 10 ملايين درهم، كما أوصى الدفاع بإجراء افتحاص شامل لمداخيل قناة المهداوي على يوتيوب، خاصةً الحلقات التي تناولت الشاكي، مع تحويل عائداتها بعد معادلتها بالدرهم المغربي إلى جمعيات ومؤسسات خيرية.
ويعرف المهداوي باتباع أسلوب صادم في تقديم محتواه، حيث دأب منذ فترة على تصوير حلقات تتضمن اتهامات حادة وقذفًا موجهًا ضد مسؤولين وصحفيين ومحامين. ويطالب العديدون بمحاسبته على محتواه الذي يرونه تجاوزًا لحدود النقد ليصل إلى الإضرار بالسمعة والتشهير.
بدورها، التمست النيابة العامة إدانة المهداوي وفقًا لمقتضيات قانون المتابعة، مؤكدة على ضرورة التزام الصحافة بالمسؤولية واحترام الأصول المهنية. ومن المنتظر أن تنطق المحكمة بحكمها يوم 11 نونبر.
